الرباط: دعت حركة 20 فبراير الى تظاهرات جديدة الاحد في المدن المغربية رغم نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد والتي اظهرت تاييدا كبيرا له بحسب الارقام الرسمية.

وفور اعلان النتائج، احتج عليها انصار حركة 20 فبراير الذين ينزلون الى الشارع كل يوم احد منذ ذلك التاريخ.

ورغم الدعوة الى مقاطعة الاستفتاء، يرى ناشطو الحركة ان تحركهم سيستمر.

وتضم حركة 20 فبراير شبانا من احزاب سياسية مختلفة، بعضهم ينشطون على الانترنت ومعظمهم من المستقلين واليساريين والاسلاميين من حركة العدل والاحسان المحظورة والتي تغض السلطات الطرف عنها.

وتطالب الحركة باصلاحات قد تفضي الى ملكية برلمانية وفق النموذج الاسباني، وعدالة اجتماعية اكبر وبالقضاء على الفساد في بلد عدد كبير من شبانه عاطلون عن العمل.

ولكن بسبب تكوين الحركة غير المتجانس فهي تجهد صعوبة لتوضيح اهدافها.

والتظاهرات السلمية التي تدعو اليها بانتظام عبر الفيسبوك بدأت في 20 شباط/فبراير في غمرة الثورات العربية.

الا انه خلافا للثورة في كل من تونس ومصر، لا يدعو المتظاهرون الى الثورة ولا الى اسقاط الملكية.

وغالبا ما تتهم السلطات الناشطين الشباب بانهم quot;مسيرونquot; من قبل الاسلاميين في حزب العدل والاحسان وتيارات اليسار المتطرف.

وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الاعلام المغربي خالد الناصري لفرانس برس quot;كنت افضل ان يستخلص اولئك الذين يدعون انهم ديموقراطيون الدروس من خيار الشعب المغربيquot;.

واضاف quot;مهما كانت الظروف من واجبهم تعديل مطالبهم في ضوء نتائج الاول من تموز/يوليو وبالتالي المساهمة ايجابيا في بناء المغرب الجديد. التظاهر في الشارع يجب الا يكون هدفا في ذاتهquot;.

ومنذ اعلان نتائج الاستفتاء حول الدستور مساء الجمعة والتي اظهرت ان اكثر من 98% من الناخبين صوتوا ب+نعم+ مع نسبة مشاركة قدرها 72,65% بحسب الارقام الرسمية غير النهائية، يتساءل الخبراء عن الاستراتيجيات الجديدة لهذه الحركة.

وقال المحلل السياسي محمد توزي quot;اذا ادت حركة 20 فبراير دور +الحارس+ من خلال المطالبة باصلاحات مرتبطة بتطبيق الدستور مثل مكافحة الفساد، فاعتقد ان السلطة في حاجة اليها الانquot;.

وتدارك في حديث لفرانس برس quot;ولكن اذا صب ذلك في خانة الاستفزاز فان رد فعل السلطات قد يكون قوياquot;.

وبحسب الدستور الجديد سيصبح بامكان رئيس الوزراء الذي سينبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينص مشروع الدستور الجديد ايضا على انشاء مجلس اعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف الى ضمان استقلال السلطة القضائية.

كما ينص على الاعتراف بالامازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.