اتّهمت السلطات المغربيّة على لسان وزيرها للاتصال خالد الناصري الإسلاميين واليساريين بابتلاع حركة 20 فبراير الشبابية التي تطالب بالإصلاح السياسيّ وتقييد صلاحيات الملك. وجدد المغرب عزمه التصدّي للحركات الاحتجاجية والمضيّ قدمًا في الإصلاح الذي تم الإعلان عنه.

جانب من مواجهات وقعت الأحد الماضي بين شباب حركة 20 فبراير والأمن المغربيّ

الرباط: أعربت السلطات المغربية عن quot;عزمهاquot; الاثنين التصدي للحركات الاحتجاجية الإسلامية واليسارية، موضحة أنه لن يكون هناك تراجع عن الإصلاحات السياسية التي اعلنت أخيرًا quot;على أعلى مستوىquot;.

وقال وزير الاتصال المغربي خالد الناصري لوكالة فرانس برس إن quot;المغرب لن يقوم بخطوة إلى الوراء، وسيسير حتى نهاية الإصلاحات، التي أعلنت، على أعلى مستوى في الدولةquot;.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية أن حركة 20 فبراير التي تطالب بإصلاحات ديمقراطية في المغرب وتقييد صلاحيات الملك محمد السادس quot;قد ابتلعها الاسلاميون والحركات اليساريةquot;.

وأوضح الناصري أن quot;برامج الإسلاميين والحركات اليسارية ليس لها اية علاقة مع الإصلاحات الديموقراطية. الحكومة المغربية ليست ضد حركة 20 فبراير، ولكننا نعتبر أن أعضاءها يخضعون لتأثير الإسلاميين واليساريينquot;.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اعلن في التاسع من اذار/مارس في خطاب الى الامّة عن اصلاحات دستورية مهمة، تنص خصوصًا على فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الحكومة.

واتهم الناصري أيضًا منظمات إسلامية مثل quot;العدل والإحسان، التي تستغل المطالب الديموقراطية لأجندتها الخاصةquot;.

من ناحيته، قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، quot;للاسف، تستعمل جماعة العدل والاحسان هذا الفضاء لاستفزاز السلطات المغربية، وجرّها الى المواجهةquot;.

وفي اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الجماعة فتح الله ارسلان quot;يجب ان تتجاوب الدولة مع المطالب السياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي بدلاً منان تستبسل على جماعتناquot;.

وكانت الشرطة المغربية قد فرّقت الاحد تظاهرات شارك فيها مئات الشبان من حركة 20 فبراير، التي تطالب بإصلاحات سياسية كبرى في المملكة، وذلك قبل شهر من الموعد الذي حدده الملك محمد السادس لتسلم اقتراحات الاصلاح الدستوري المرتقب.

وتظاهر مئات الشبان، بينهم إسلاميون، في الرباط والدار البيضاء ومدن اخرى كطنجة (شمال) واغادير (جنوب)، وقد عمدت الشرطة الى تفريقهم مستخدمة الهراوات، ولكن من دون أن يسقط جرحى، كما أكد شهود عيان.

وقال أحمد مدياني العضو في حركة 20 فبراير في الدار البيضاء لوكالة فرانس برس quot;كنا أكثر من الف شاب في حي سباتة الشعبي، وفجأة ظهرت قوات الامن، وفرقتنا بالقوةquot;.

وأضاف quot;على الاثر انطلقت مطاردات في شوارع الحي بين الشرطة والعديد من الشبان المتظاهرينquot;. وللاحد الرابع على التوالي، دعت حركة 20 فبراير الى تنظيم تظاهرات سلمية في العديد من مدن البلاد، للمطالبة باصلاحات سياسية، ابرزها تقليص سلطات العاهل محمد السادس.

وفي الرباط، تجمهر الاحد عشرات الشبان المنضوون تحت لواء هذه الحركة في حي العكاري الشعبي، قبل ان تتدخل الشرطة وتفرّقهم بالقوة.

وقال نجيب شوقي العضو في الحركة quot;لقد تفرقنا الى ثلاث مجموعات. وطاردتنا الشرطة في ازقة مدينة الرباط، وتعرض ثلاثة اشخاص على الاقل للضرب بالهراوات على ايدي الشرطةquot;.

وفي طنجة واغادير، فرّقت الشرطة أيضًا عشرات الشبان، الذين نزلوا الى الشوارع، يطالبون بإقرار اصلاحات سياسية.

تأتي تلك التظاهرات قبل أقل من شهر من الموعد الذي حدده العاهل المغربي الملك محمد السادس لتسلمه اقتراحات التعديلات الدستورية المرتقبة من لجنة شكلها خصيصًا لهذا الغرض. ومن المقرر ان يطرح مشروع التعديل الدستوري على استفتاء عام لإقراره.