صنعاء: بدأت محكمة يمنية اليوم أولى جلسات النظر في قضية المتهمين بقتل 53 شخصا واصابة العشرات بجروح من المعتصمين في حي جامعة صنعاء يوم جمعة ال18 من مارس الماضي المطالبين باسقاط النظام وسط مقاطعة من أهالي الضحايا.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عبدالولي الشعباني والتي قاطعها أولياء دم القتلى والجرحى واجهت محكمة غرب أمانة العاصمة المتهمين وعددهم 44 متهما من أصل 78 متهما بقرار الاتهام الموجهه ضدهم بتشكيل عصابة مسلحة وقتل عدد من المعتصمين والشروع في قتل اخرين بحي جامعة صنعاء واستمعت الى محامي المتهمين ومنها طلباتهم بتصوير ملف القضية.
وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة باعلان أولياء دم المجني عليهم والمصابين واحضار بقية المتهمين المفرج عنهم بالضمان والنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وتمكين المحامين من تصوير ملف القضية كاملا والتأجيل لجلسة 30 يوليو الجاري لاستكمال السير في اجراءات القضية.

وعقب الجلسة قال المحامي والناشط الحقوقي عبدالرحمن برمان ان مجموعة من المحامين بدءوا تحريك قضية جمعة الكرامة في صنعاء ومجزرة تعز أمام محكمة الجنايات الدولية عقب المحاكمة التي وصفها quot;بالهزليةquot; التي تجريها الحكومة اليمنية في هذه القضية.
وأشار برمان وهو أحد أعضاء لجنة متابعة ملف قضية مجزرة الكرامة في مؤتمر صحافي الى انه تم اعداد ملف متكامل حول مجزرة جمعة الكرامة وبدء تحريك الملف لتقديمه الى محكمة الجنايات الدولية بالتعاون مع خبراء في هذا المجال من السويد وعدد من الدول الأوروبية.

وأشار برمان الى أن محكمة غرب الأمانة بدأت اليوم ما تقول انها محاكمة لمتهمين في قضية جمعة الكرامة وسط مقاطعة أسر الشهداء والجرحى وغياب كلي لوسائل الاعلام باستثناء الرسمية منها.

واتهم برمان النيابة العامة باللعب بالقضية وافراغها من مضمونها حيث قدمت 78 متهما في حين أن المتهمين الأبرز هم أركان النظام الذي شارك في عمليات القتل.
يشار الى أن حوالي 53 شخصا قتلوا وأصيب العشرات من المعتصمين في ساحة التغيير في العاصمة اليمنية برصاص قناصة بعد صلاة الجمعة 18 مارس وهي الحادثة التي اثارت حركة واسعة من الاستقالات والانشقاقات في المؤسستين المدنية والعسكرية وكان على رأس المستقيلين حوالي ستة وزراء وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والسفراء واعضاء في مجلس النواب بالاضافة لعدد من القادة العسكريين أبرزهم قائد الفرقة الاولى مدرع اللواء على محسن الاحمر