القاهرة: اعلن منصور العيسوي وزير الداخلية المصري الثلاثاء انه اجرى تعديلاً اداريًا جديدًا في وزارته تضمن انهاء خدمة مئات الضباط من ذوي الرتب العالية، مؤكدًا ان هذه الخطوة جاءت لـquot;تتوافقquot; مع اهداف ثورة 25 يناير.

وقال العيسوي في مؤتمر صحافي quot;انهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطًا برتبة عميد و82 ضابطًا برتبة عقيد، من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائيةquot;.

واكد ان quot;هذه تعدّ اكبر حركة ادارية لتعيين قيادات جديدة فى كل المواقع الشرطية لضخّ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 ينايرquot;.

واضاف ان quot;الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلي وجزئي عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل قطاعات وزارة الداخلية كافة وفقا لانجازات ومكتسبات ثورة 25 ينايرquot;.

واكد ان وزارته quot;ستبتعد نهائيًا عن التدخل في السياسة، وان عملها سيكون قاصرًا على الامن الجنائي فقط، والتصدي الحاسم لكل صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانونquot;.

تأتي هذه الخطوة في حين يعتصم الاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس لتسريع وتيرة الاصلاحات التي وعد بها.

وبالرغم من هذه الاحتجاجات اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلاثاء انه quot;لن يتخلى عن دوره في ادارة شؤون البلادquot;.

وحذر من ان quot;انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الى الإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العلياquot;.

وردًا على البيان، هتف الاف المتظاهرين المصريين مساء الثلاثاء ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مسيرة انطلقت من ميدان التحرير الى مقر مجلس الوزراء.

وهتف المتظاهرون quot;الشعب يريد اسقاط مشير الميدانquot;، في اشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

ومن المطالب الرئيسة للمحتجين، انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين واقالة ومحاكمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، فضلاً عن محاكمات حاسمة وشفافة لأقطاب النظام السابق.

وتثير المحاكمات العسكرية المتواصلة للمدنيين سخط المصريين، ويعد الغاؤها من المطالب الرئيسة للمتظاهرين، اضافة الى بعض الخلافات على الجدول الزمني لاجراء الانتخابات ووضع الدستور.