يخشى عدد من الأوساط السعودية، فاعلية تنفيذ القرارات الوزارية الجديدة الخاصة بعمل المرأة على الصعيدين التجاري والصناعي، بعد سلسلة من العقبات التي واجهت عملها خلال العقود الماضية، مع مطالبات نسائية على وجه الخصوص بمتابعة تنفيذ تلك القرارات وإلزام حتى المستثمرين بها.

جدة: مع إعلان وزارة العمل السعودية خطتها التفصيلية بشأن تأنيث القطاعين التجاري والصناعي كمهن نسائية، إضافة إلى الإدارة والاستثمار، إلا أن الشكوك تلوح في الأفق حول مدى جدية تنفيذ القرارات.

إضافة إلى ذلك، تتواصل الخشية في ارتداد هذا القرار على عدد من مؤسسات وشركات الاستثمار في القطاعين التجاري والصناعي،وربما سيكون المستهلك هو الخاسر الأول، في ظل توقعات بارتفاع أسعار السلع لتوفير رواتب من ناحية وتغطية الخسائر من جهة أخرى.

في ذلك الشأن أشار الاقتصادي المتخصص في إدارة المخاطر سليمان الزبن خلال حديث لـquot;إيلافquot; أنه لا تخوف من التوقعات بارتفاع أسعار السلع النسائية نتيجة تغطية الخسائر الناتجة من تغيير الخطط والميزانيات في الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تأثير بتغيير التكلفة بين العامل الأجنبي والتأنيث، إلا إذا كان هناك تغيير في ساعات العمل.

وقال الزبن إن السعودية ربما لن تطبق سريعًا ضمن هذه القرارات، وهو الأمر الذي يخشاه من تكرار ما يحصل في الدول المجاورة، فمحالهم التجارية تعجّ بالجنسيات الآسيوية والأجنبية، مبديًا تساؤله حول المستثمرين هل سيتم تطبيق القرار؟ وهل سيمنح العامل الموجود حاليًا تأشيرة خروج نهائي أم لا؟.

مشككًا أنه سيترتب على تلك القرارات أي خسائر تلحق المستثمرين، خصوصًا أن التطبيق سيمر بمراحل كافية للبحث عن عاملات مؤهلات ومدربات لسوق العمل، مما سيترك فترة لمراجعة الحسابات وتقبل المجتمع لوجود المرأة كعاملة لا متسوقة. معتبرًا أنه لا صعوبة في تطبيق التوظيف، ولكن الصعوبة تكمن في التزام الموظفة بالوظيفة، وكذلك تحمّل صاحب العمل بمرور فترة انتقالية في العمل.

أما على الجانب الصناعي فعبّرت ايمان سليمان المسؤولة عن القسم النسائي في أحد المصانع في جدة في حديثها لـquot;إيلافquot; عن سعادتها بالقرارات الجديدة، مبدية تخوفها من اتخاذ بعض المصانع إجراءات ضد العاملات كتسريح أو توقف عن العمل وزيادة في الحدود الوظيفية بغرض الضغط عليهن وتقديم استقالاتهن، كما حدث من قبل، ومازال يحدث فيمعظم المصانع وفق وصفها.

وشككت في تطبيق ذلك مع وجود ورديات عمل مسائية تتجاوز التسع ساعات أحيانًا، مضيفة أن بعض المصانع لا يلتزم بنظام الإجازات الرسمية يلزم الموظفات بالعمل، معتبرين من يخالف ذلك مفصولاً عن العمل، فكيف بالالتزام بساعات العمل، مستذكرة عملها خلال العيد الوطني، وهي إجازة رسمية، برغم كل المحاولات مع إدارتهن في تطبيق قرار إجازة العيد الوطني.

أبدت إيمان رغبتها في وجود رقابة صارمة على البيئة الصناعية النسائية والالتزام بتطبيق معايير السلامة داخلها لما تشكل من خطر على حياتهن، وبينت أن هناك الكثير من المخالفات الواضحة لمعايير الجودة والسلامة داخل المصانع، ولا وجود لرقيب عليها إلا فيما ندر.

أما السيدة السعودية ريم أسعد، وهي من أوائل من طالب بتأنيث المحال النسائية فامتدحت تلك القرارات التي تراها أنها تفتح أبوابًا استثمارية للمرأة واعتمادها على نفسها، مطالبة بوجود قرارات فرعية تلحق بالقرارات الأصلية، لتكون مفصلة لها أكثر، ومبينة لخطوط السير نحو التطبيق مندون أي تباطؤ أو تحايل بالتنفيذ.

وأشارت أسعد إلى أنه يجب أن توجد رقابة صارمة توفر الوقت والجهد، وتفتح فرصًا أكثر لتوظيف المرأة، وكذلك جهاز رقابي يعود إليه أي أمر يتعلق بتطبيق القرارات سواء داخل المحال أو خارجها وان تكون مرجعية هذا الجهاز وزارة العمل والعمال فقط.

في السياق عينه، رحب عدد من سيدات الأعمال المستثمرات في بيع الملابس النسائية بالقرارات مؤكدات أنها فرصة ممتازة لفتح قنوات استثمارية لعمل المرأة السعودية؛ من دون انتهاك لخصوصيتها، وأضافت خلود عمر، وهي إحدى المالكات لبوتيك نسائي، أن التساؤل يكون في إذا كان الهدف الأساسي هو توظيف المرأة السعودية أو حصول المرأة على الخصوصية، بعيدًا عن حرمة الاختلاط، مؤكدة أن هذه القرارات سلاح ذو حدين، في حال كانت هناك فرصة لتوظيف الأجنبيات وتطبيق القرار دون quot;سعودتهquot;، خصوصًا مع وجود تعارض كبير مع مصالح المستثمرين السعوديين والموظفين الأجانب، مما سيشكل عائقًا للتطبيق بدون أي مشاكل.