أمر العاهل السعودي بوضع جدول زمني لبيع النساء للمستلزمات النسائية بعد سنوات من الجدل.

الرياض: قضى الأمر الملكي السعودي الذي صدر السبت على أكثر قضايا عمل المرأة جدلا، الذي أمر فيه أمر الملك عبدالله بحصر مهنة بيع المستلزمات النسائية على النساء دون الرجال؛ والقرار كان موضع جدل طوال السنوات الأربع الماضية ما بين المؤسسات الرسمية في السعودية بين قبول ورفض.

صدر أمر ملكي سعودي بحصر مهنة بيع المستلزمات النسائية على النساء دون الرجال

ويأتي القرار الذي تنتظر تنفيذه الأوساط النسائية داخل السعودية بعد شهر من تاريخ صدور القرار الملكي السبت؛ إحدى الخطوات والبرامج التي أعتمدها العاهل السعودي ضمن حزمة أوامر لمواجهة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحملة الدبلومات الصحية، ضمن خطة وبرنامج زمني لسعودة وظائف القطاع الخاص، ومحاربة البطالة النسائية.

وتعود قضية تأنيث بيع المستلزمات النسائية التي بادرت بها وزارة العمل في المملكة بعد تأجيل تنفيذه، بسبب صراع بين تيارات عدة في السعودية، على الرغم من مطالبات التيار المحافظ بممارسة أعمال المرأة من بني جنسها لتوفير لوازمها وحاجياتها، إلا أن الأمر يرفض حين تطبيقه في تأنيث محلات بيع الحاجيات النسائية.

وقاد عدم تنفيذ القرار خلال السنوات الماضية الكثير من السيدات لإنشاء حملات عبر الانترنت للمطالبة بتنفيذ القرار الذي صدر منذ العام 2006، وكان ابرز تلك الحملات حملة quot;كفاية إحراجquot; وقالت قائدة الحملة السيدة فاطمة قاروب آنذاك إن إطلاقها لهذه الحملة هو بسبب ما تشعر به كغيرها من بني جنسها من إحراج خلال ذهابها للتسوق، وسؤالها من قبل الرجال خاصة من الجنسيات الأجنبية عن مقاسات ملابسها الداخلية والألوان المنسجمة مع نفسيتها، وتتناسب مع ثقافتها الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى الأسئلة الفضولية التي تتلقاها كل النساء من أنها آنسة أم متزوجة، ويزداد الأمر صعوبة وهي تتلقى هذه الأسئلة خاصة عندما تكون برفقة شقيقها أو والدها.

كما أن مجموعة من النساء السعوديات أطلقن مؤخرا أيضا حملات الكترونية متكررة لمقاطعة محلات الملابس النسائية التي يعمل فيها الرجال، حيث كانت وزارة العمل السعودية قد ألغت قرارها الصادر في عام 2004 بمنع الرجال من العمل في محال بيع الملابس الداخلية النسائية وأجلته إلى عام 2006 قبل أن تلغيه مرة أخرى.

وكان نائب وزير العمل عبد الواحد الحميد صرح مؤخرا ، حول قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية والذي كان لا يزال معلقا بالقول'' كل الأمور تمضي بالشيء الذي يدعو إلى التفاؤل''..

وتضمن الأمر الملكي الصادر اليوم عدة قرارات كان أبرزها تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية على أن يتم التنفيذ خلال شهر، كما شمل الأمر الملكي، زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد أدنى للرواتب هو 5 آلاف ريال، ودراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا. ووضع الترتيبات النظامية التي تسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة ( النصاب الجزئي) لدعم برامج التوظيف، ودراسة مقترح quot;التقاعد زائد5quot;، الذي يستهدف المعلمات ممن أمضين 26 عاما في الخدمة ليتمكن من ترك العمل والحصول على الحق التقاعدي مع بقائهن في الخدمة لمدة 5 سنوات وخفض نسبة القبول في الجامعات السعودية إلى نسبة 70 في المائة بدلا من 92 في المائة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة تكلفة العمالة الوافدة، إلى جانب توفير القروض للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم،، بالإضافة إلى توفير عدد 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم لـ quot;تشكيلات المدرسية ورياض الأطفال.