غزة: طالب منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية حكومة حماس باعادة النظر في قرارها حل منتدى شبابي غير حكومي.

وطالب ماكسويل غيلارد في بيان صحفي حكومة حماس ب quot;اعادة النظر في قرارها الذي اتخدذه في 12 تموز/يوليو بحل منتدى شارك الشبابيquot;.

وتابع ان quot;القرار جاء في حين ان الاجراءات القضائية كانت جارية وفي غياب اي ادانه للمنظمات الغير الحكومية وافرادهاquot;.

واضاف quot;انا قلق من ان مبادئ سيادة القانون والاجراءات القضائية لم تتبعquot;.

واشار ايضا الى ان quot;المنظمات غير الحكومية هي مرآة لقوة المجتمع المدني وحشد الناس للافكار الهامة في مجالات العدالة والحرية وحقوق الانسانquot;.

واغلقت حكومة حماس منتدى شارك الشبابي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ثم اصدرت مؤخرا قرارا بحله نهائيا.

وبررت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس على موقعها الالكتروني قرار وزيرها بسبب quot;بمخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقا لتحقيقات النائب العامquot;.

واوضح توفيق ابو دقة المستشار القانوني لوزير داخلية حكومة حماس وجود quot;ملف كامل يثبت وجود مخالفات في النظام لعام والآداب العامة في جمعية شارك اضافة لمخالفته للنظام الأساسي واكتشافهم حالات مخلة بالشرف وقعت داخل المنتدى خلال الفترة الماضيةquot;.

وذكر الموقع ايضا نقلا عن النائب العام محمد عابد قوله ان quot;منتدى شارك الشبابي سلك الاجراءات القانونية لدى النيابة العامة. القضاء قال كلمته في الطلب الذي قدم من جمعية شارك وقد رفض الطلب والتحقيقات مستمرة في مجموعة تجاوزات على المنتدىquot;.

وانتقد مركزي الضمير والميزان لحقوق الانسان هذا القرار الثلاثاء وقالت المنظمتان في بيان مشترك انهما quot;تعبران عن قلقهما البالغ إزاء توقيت صدور قرار حل الجمعية، والذي قد يبدو كمحاولة لقطع الطريق على صدور قرار من المحكمة بإعادة فتح مقرات المؤسسة في قطاع غزةquot;.

وطالب المركزان الفلسطينيان وزير داخلية حكومة حماس بالتراجع عن قراره بحل جمعية منتدى شارك الشبابي، والعمل على ضمان احترام مبدأ سيادة القانونquot;.

وردا على ذلك قال عابد quot;اذا كانت مجريات النيابة تثير الشكوك في هذا الامر فعلى المؤسسات التي تدعى ذلك متابعة القضية أمام القضاءquot;.