القاهرة: عرض المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر، الهيئة التي تتولى ادارة شؤون البلاد منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير، شروط الانتخابات التشريعية المقبلة التي وعد بان تكون quot;نزيهة وشفافةquot;.

وأعلن مسؤول عسكري الاسبوع الماضي ان العملية الانتخابية التي كان مقررا تنظيمها اصلا في ايلول/سبتمبر، ارجئت شهرين على الاكثر.

وقال ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان التاجيل جاء اثر مطالبة عدة احزاب ومجموعات وقوى سياسية تاسست بعد الثورة وترغب في منحها الوقت الكافي لتنظيم صفوفها.

وكرر شاهين القول ان الانتخابات ستبدأ في الثلاثين من ايلول/سبتمبر. وتتضمن هذه العملية تقديم الترشيحات والحملة الانتخابية اضافة الى وضع القوائم الانتخابية وتحديد الدوائر.

وسيتم الانتخاب على مدى ثلاثة ايام بفارق 15 يوما بين كل مرحلة وستجري الانتخابات وفقا لنظام يمزج بين الانتخاب الفردي والانتخاب بواسطة اللوائح، كما اعلن شاهين في مؤتمر صحافي.

وقال ان 50% من المقاعد ستخصص للمزارعين والعمال وان حصة النساء التي اقرتها حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك سيتم الغاؤها.

وتعرض المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة اثر سقوط نظام مبارك، للانتقاد بسبب بطء تطبيق الاصلاحات.

وفي القاهرة يعتصم المتظاهرون منذ 12 يوما في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة برحيل الشخصيات التي تعتبر مقربة من النظام السابق، وللمطالبة ايضا بالمزيد من الاصلاحات.

واعتبر تاجيل الانتخابات محاولة لتهدئة الناشطين من اجل الديموقراطية.

غير ان العديد من الاحزاب والشخصيات ابدى قلقه خلال الاسابيع الاخيرة من ان يؤدي اجراء الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر الى فوز كاسح للاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في البلاد حاليا، على الاحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة او في طور التأسيس.

ويخشى هؤلاء خصوصا من أن السيطرة المحتملة للاسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد.

لكن مجموعات أخرى تامل في انتخابات سريعة لاستعادة السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة باسرع وقت ممكن. وتعتبر ان هذه الهيئة العسكرية موروثة من النظام السابق.