بروكسل: دعت المنظمة الدولية للأئمة، ومقرها بروكسل، الحكومة البلجيكية إلى مراجعة قانون منع إرتداء النقاب في الأماكن العامة، والذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي يوم السبت المقبل . وجاء في بيان للمنظمة أن القانون المزمع تطبيقه في بلجيكا يحد من حرية الأفراد من إتباع تعاليم دياناتهم.

ووصفت المنظمة القرار بـquot;غير الديمقراطي، مطالبة الحكومة البلجيكية بأخذ آراء المنظمات الإسلامية بعين الإعتبار، quot; كما كان يتعين على الحكومة البلجيكية إتخاذ مبادرات من أجل تأمين دمج أبناء الجالية الإسلامية في المجتمعquot;، حسب كلام الناطق باسم المنظمة محمد خليل.

واعتبر الناطق أن مثل هذا القانون quot;يزيد من حدة التوتر بين الإسلام والغرب، في حين تبذل جهود حثيثة لرأب الصدع وردم الهوة بين الطرفينquot;.

من جانب آخر، عبرت شخصيات إسلامية في بلجيكا رفضت الكشف عن هويتها، عن quot;الاستغراب والانزعاجquot; من هذا القانون، الذي quot;يتناقض مع روح دستور بلجيكا، التي اعترفت بالإسلام كديانة متواجدة على أراضيهاquot;، مطالبة السلطات البلجيكية quot;باحترامنا قولاً وعملاًquot;.

وحول الحجة الأمنية التي تقيمها السلطات البلجيكية كذريعة لفرض قانون منع النقاب، رأت الشخصيات الإسلامية أن quot;باستطاعة الشرطة الطلب من أي سيدة الكشف عن وجهها لعدة دقائق للتحقق من هويتهاquot;.

يذكر أن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت القادم، والذي يعاقب كل من يغطي وجهه بالكامل في الأماكن العامة، أي المرأة التي ترتدي النقاب، بغرامة مالية أو عقوبة حبس تصل إلى سبعة أيام.

وقد أثار هذا القانون، والذي كان صدر مثيله في فرنسا قبل أشهر، حفيظة العديد من الهيئات والمنظمات الدولية، حيث اعتبره مجلس حقوق الإنسان مناقضاً لقيم المساواة والديمقراطية.