وجّهت السلطات الأمنية السورية تحذيرات لوقف التظاهر والاحتجاجات قبل بدء شهر رمضان تحت طائلة تقسيم الاحياء واستخدام العنف المفرط، حسب ما أفادت مصادر أهلية.

روما: قالت مصادر أهلية سورية إن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى وجهوا خلال الأيام الأخيرة إنذارات مباشرة إلى ممثلين عن المتظاهرين ولجان الأحياء في دمشق وعدد من المدن السورية الأخرى بأن عليهم إقناع المحتجين التوقف عن التظاهر خلال هذا الأسبوع تحت طائلة تقسيم الأحياء ومحاصرتها واستعمال العنف المفرط تجاه المتظاهرين.

وقالت المصادر في اتصال هاتفي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء quot;تم استدعاء ممثلين عن حي القابون ودوما وركن الدين وغيرها من الأحياء في دمشق وهدد مسؤولون أمنيون كبار بتقسيم هذه الأحياء وفق خطة جاهزة واستعمال العنف المفرط لقمع أي تظاهرةquot;، وأضافت quot;لقد تم منح ممثلي الأحياء مهلة حتى يوم السبتquot;، وتابعت quot;من الواضح أنهم مقتنعون أن بإمكانهم وقف التظاهرات قبل بدء شهر رمضان عبر ترهيب المحتجين وزيادة جرعة العنفquot;. وأشارت إلى أن quot;هذا الأمر رفضه الشباب في كافة الأحياء المهددة، وشددوا لممثلي الأحياء على أنهم مستمرون بالتظاهر حتى النهاية، ومهما كانت التكاليفquot;.

وأضافت المصادر quot;قوات الأمن والقيادة السورية مرعوبون من هذا الشهر، هناك في دمشق وحدها أكثر من ستمائة مسجد، وستكون منطلقاً لتظاهرات يومية، وتحتاج على الأقل لستين ألف عنصر أمن على أقل تقدير للسيطرة عليها، والقوات الأمنية السورية غير قادرة على ذلكquot;.

ويشار إلى أن المطالب التي أرادها المحتجون في بداية احتجاجاتهم كإطلاق الحريات الأساسية ومكافحة الفساد وقانون الأحزاب لم يعد لها مكان لدى معظم المحتجين السوريين، حيث بات مطلب quot;إسقاط النظام هدفاً وحيداًquot; لهم.

ولقد انطلقت التظاهرات في درعا الجنوبية قبل أربعة أشهر، واستمرت ضمن نطاق المدينة نحو شهر وفي أيام الجمعة فقط، ثم انتقلت عدواها إلى مدن ريف دمشق، وصارت اليوم تنطلق في عدة مدن على امتداد الخارطة السورية وبشكل شبه يومي.

quot;لجان التنسيق المحليةquot; التي لها نشاط ميداني واسع في التنسيق بين المتظاهرين وتوجيه المحتجين، طرحت قبل نحو شهرين عدة شروط لقبول أي حوار مع السلطة، ونتيجة عدم تجاوب السلطة مع مطالبها واستمرارها بـquot;القتل ومحاصرة المدن بالجيش والقوى الأمنيةquot;، أعلنت أنها عقدت العزم على متابعة الثورة ضد النظام السوري حتى quot;إسقاطه بالطرق السلمية حصراًquot;، على حد وصفها.

ولم تكتف بعض قوى المعارضة السورية بمطلب إسقاط النظام بل باتت تخطط لمرحلة ما بعد سقوطه، وعُقد في اسطنبول السبت الماضي quot;المؤتمر الوطني للإنقاذquot; وضم إسلاميين وليبراليين توحدت صفوفهم خلف هدف واحد وهو إنهاء الحكم القائم منذ 41 عاماً، وترتيب شؤون سورية في مرحلة ما بعد سقوط النظام. ووفق بيانات المؤتمر فإنه يهدف إلى وضع المبادئ العامة لرؤية مستقبلية عبر مرحلة انتقالية تقودها حكومة إنقاذ وطني تضم وزراء (مستقلين) يمثلون كافة مكونات المجتمع السوري.

ووفق المحامي أنور البني فإن تغيير النظام في سورية quot;يتطلب تغيير الدستور بما يضمن العدالة والحرية وعدم التمييز، وإحداث قانون للأحزاب يطلق الحريات السياسية، وتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن استقلالها، وتحرير الإعلام من سلطة الحكومة، وتغيير قانون الانتخابات على أسس من الديمقراطية والشفافية، ودمج جميع الأجهزة الأمنية وتحديد صلاحياتها، وإلغاء جميع القوانين الاستثنائيةquot;.