بغداد: يمثل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امام البرلمان اليوم السبت لمناقشة خطته لتقليص عدد وزارات حكومته التي تتعرض لاتهامات لعدم فاعليتها.
ويأتي ذلك بينما لا يزال الجدل جاريا بشان ابرز قضايا البلاد الملحة التي تتعلق بانسحاب القوات الاميركية او الابقاء على وجود اميركي بعد الموعد المحدد في نهاية العام.

ويفترض ان يتم البت في هذه المسألة في الايام القليلة المقبلة بينما يبدأ رمضان قريبا، ونادرا ما يحرز خلاله القادة السياسيون تقدما.
ويامل رئيس الحكومة ان يقلص عدد وزاراته التي حصلت على ثقة البرلمان بعد جدل طويل في كانون الاول/ديسمبر 2010 وتضم 46 منصبا وزاريا الى ثلاثين.

وتعد حكومة نوري المالكي التي اطلق عليها اسم حكومة شراكة وطنية، الاكبر في تاريخ العراق.
وكان اقتراح تقدم به المالكي لتقليص عدد الوزارات في حكومته حاز قبل اقل من اسبوعين على تاييد غالبية النواب خلال جلسة تصويت اولية. لكن الاقتراح لا يزال يحتاج الى التصويت على تفاصيله وعلى آلية التطبيق المرتبطة به.

وبعث رئيس الوزراء مقترحا الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في 13 من تموز/يوليو نشرت صحيفة quot;البيانquot; المقربة من المالكي اليوم نسخة منه.
وقال المالكي في رسالته quot;لاحظنا ان هذا العدد من الوزراء اصبح يشكل عبئا على سير العمل في الدولة بشكل عام وفي مجلس الوزراء بشكل خاص اضافة لما يشكل من اعباء على موازنة الدولةquot;.

واضاف انه quot;نتيجة لما تقدم فقد تم الاعلان عن النية في القيام بمجموعة من الاجراءات وفي مقدمتها ترشيق الحكومة وزيادة فعالية الوزارات من خلال الغاء المواقع الشرفية ودمج والغاء بعض الوزارات واجراء تغييرات في الكوادر القيادية فيهاquot;.
واقترح رئيس الوزراء quot;في المرحلة الاولى الغاء كافة مناصب وزراء الدولة باستثناء منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ومنصب وزير الدولة لشؤون المحافظات، ومنصب وزير الدولة لشوؤن المرأة، على ان يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزارة شؤون المرأة لتصبح الوزارة بحقيبةquot;.

وتابع quot;نقترح في المرحلة الثانية الغاء او دمج عدد من الوزارات من خلال قيامنا باقتراح مشاريع قوانين الغاء او دمج تلك الوزاراتquot;.
وتاتي هذه التطورات في الوقت الذي لم يحسم فيه اسما من سيتوليا منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية بسبب عدم التوصل الى توافقات بين الاطراف السياسية.