رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري

أنقذت خلافات بين الكتل السّياسيّة العراقيّة المفوضية العليا للانتخابات من سحب ثقة البرلمان عنها حيث صوت مجلس النواب اليوم برفض طلب بذلكتقدم به ائتلاف المالكي laquo;لان أسباباً سياسيّة تقف وراءهraquo; وسط دعوات بإحالة الاتهامات الموجهة إلى المفوضية بالفساد على هيئة النزاهة العامة للتحقيق فيها.

خلال تصويت لمجلس النواب العراقي اليوم الخميس على طلب قدمه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي فقد رفض معظم النواب سحب الثقة من المفوضية حيث صوت بتأييد الطلب 94 نائبا فقط من بين 245 نائبا حضروا الجلسة من بين مجموع اعضاء المجلس البالغ 325 عضوا. ووفقا لقانون مفوضية الانتخابات والمادة 61 من الدستور العراقي فإن لمجلس النواب الحق بحجب الثقة عن الهيئات المستقلة بأغلبية الحاضرين شرط توفر النصاب القانوني في الجلسة.

وقد انسحب اعضاء ائتلاف دولة القانون من الجلسة اثر مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن الائتلاف ومقدمة طلب حجب الثقة حنان الفتلاوي التي قالت ان نتيجة التصويت هذه تدعم عمليات الفساد في مؤسسات الدولة حيث رد عليها النجيفي بأن التصويت كان ديمقراطيا ويجب القبول بنتيجته.

مواقف متباينة للكتل من سحب الثقة

وفي وقت سابق اعلنت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي وائتلافات التحالف الكردستاني والوسط والقائمة البيضاء رفض التصويت على سحب الثقة لعدم اقتناعها بمبرراته مبينة ان المقترح المطروح بنزع الثقة عنها والذي قدمه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لايملك مبررات قانونية وانه مدفوع بأسباب سياسية. وكان المالكي اعترض لدى ظهور نتائج الانتخابات في نيسان (ابريل) الماضي وفوز القائمة العراقية فيها على النتيجة وطالب بعدّ يدوي للاصوات والذي قامت به المفوضية لكنه لم يسفر عن تغييرات في النتائج المعلنة.

وقبل ساعات من عملية التصويت التي جرت اليوم اعلنت القائمة العراقية اثر اجتماع طارئ لها انها قررت عدم التصويت على سحب الثقة عن المفوضية وقال النائب ياسين العبيدي ان القرار جاء لقناعة القائمة بان سحب الثقة سيخلق ازمة سياسية وفراغ دستوري. واوضح ان الغرض من سحب الثقة هو ادخال البلاد بأزمة جديدة لاتنتهي لسنوات ولايمكن لنا ان نوافق على هذا الامر.

ومن جهته قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب إن التحالف ضد سحب الثقة لعدم القناعة بمبررات حجب الثقة التي طرحت في مجلس النواب. وأوضح أن مفوضية الانتخابات الحالية لم يبق من عمرها سوى اشهر وتنتهي مدتها المقررة وسيتم تشكيل مفوضية اخرى بتصويت مجلس النواب عليها. واوضح ان طرح مسألة حجب الثقة عن المفوضية في هذا الوقت مع قرب اجراء انتخابات في اقليم كردستان في ايلول (سبتمبر) المقبل أمر غير سليم.

اما عضو كتلة الوسط خالد العلواني فقد اشار الى أن حجب الثقة عن المفوضية استهداف سياسي مشيرا الى ان أغلب النواب غير مقتنعين بحجب الثقة. ودعا مجلس النواب إلى إحالة القضية على هيئة النزاهة للتحقيق فيما إذا كان هناك فساد مالي أو إداري في عمل المفوضية. وأشار إلى أن البلاد على أبواب استحقاقات انتخابية ومنها لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتحتاج إلى تنظيم واشراف المفوضية حيث ان تشكيل مفوضية جديدة يحتاج لوقت طويل.

لكن النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والتي قادت حملة لاستجواب رئيس ومسؤولي المفوضية وحشدت نوابا لسحب الثقة اشارت الى أن التحالف الوطني quot;الشيعيquot; الذي ينتمي اليه ائتلافها لديه قناعة بأن المفوضية غير قادرة على ادارة عملية انتخابية مقبلة.

وكان مجلس النواب قد استجوب خلال جلسته الاعتيادية في الثاني من أيار (مايو) الماضي رئيس المفوضية العليا فرج الحيدري واستكمل هذا الامر في الثلاثين من الشهر الماضي حيثشهدت الجلسة انتقادا من كتل سياسية للإجابات التي تقدمت بها المفوضية لأسئلة المستجوبة خصوصا الجزء المتعلق بالجهة المسؤولة عن إدخال نتائج الانتخابات الكترونيا في مركز إدخال البيانات بعد التأكد أن الأمم المتحدة هي من كانت تقوم بذلك الدور.

لكن مفوضية الانتخابات وصفت طريقة الاستجواب بـأنها مسيسة والملفات التي طرحت تبتعد كليا عن تأشير الجوانب السلبية في أداء المفوضية خلال تنظيم الانتخابات في البلاد. يذكر أن المالكي كان قد أرسل في الثاني والعشرين من الشهر الماضي خطابا إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها لكنها ردت في اليوم التالي برفضها الأمر مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها وأنها مرتبطة بالبرلمان حصرا، وهي مستمرة بالعمل في كل الأحوال.

سلطة الائتلاف أنشأت المفوضية فقامت بتنظيم 3 عمليات انتخابية

وجاء إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة في 31 ايار(مايو) عام 2004 لتكون السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق. والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية.

ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب. وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.