أقر البرلمان الإيطالي قانونا يطيل مدة الاحتجاز المؤقت للمهاجرين غير الشرعيين.

روما: أقر البرلمان الإيطالي مساء الثلاثاء قانونا يقضي بالابعاد الفوري للمهاجرين الذين quot;يشكلون خطراً على أمن الدولةquot;، كما أنه رفع السقف الزمني لبقاء المهاجرين غير الشرعيين في مراكز التأكد من الهوية والطرد من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهرا.

وانتقدت المعارضة على لسان رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي أنا فينوكيارو القانون الجديد بإعتبار أنه quot;يتعامل مع مسألة مهمة كالهجرة من منطلق الجريمة حصراquot;.

وأضافت أنه quot;لا ينبغي على بلد كإيطاليا غض النظر عما يجري من كوارث على البحار ومعاملة الذين يتمكنون من الوصول إلى البلاد كمجرمين يتعين حبسهم ولمدة ثمانية عشر شهراً في جهنم مراكز التأكد من الهويةquot; قبل إعادتهم إلى بلادهم.