روما: قالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان لها الاثنين ان وعود النظام السوري بالاصلاحات الديموقراطية تفتقر الى المصداقية طالما استمرت حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين.

وجاء في البيان ان quot;الانهاء الفوري للعنف الذي ترتكبه السلطات السورية وبدء حوار سلمي مع المعارضة والمجتمع المدني هو وحده الذي يمكن ان يكون منسجما مع اعلاناتها بمبادرات الاصلاح او اجراء انتخابات مستقبليةquot;.

واضاف انه quot;بدون انهاء القمع العنيف، فان هذه الاعلانات تفتقر الى المصداقيةquot; مضيفا ان ايطاليا quot;تدين بشدة استمرار نظام (الرئيس بشار) الاسد العنيد في القمعquot;.

واستدعت ايطاليا في وقت سابق من هذا الشهر سفيرها من دمشق.

كما استدعت عدد من دول الخليج سفراءها الاثنين مما يزيد الضغوط على نظام الاسد.

ووعدت سوريا الاحد باجراء انتخابات quot;حرةquot; في وقت لاحق من هذا العام واصدر الرئيس السوري مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوما تشريعيا اخر حول قانون الانتخابات العامة.

وتأتي هذه المراسيم في اطار برنامج للاصلاح السياسي اعلنت السلطات السورية عنه لتهدئة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ منتصف اذار/مارس، ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل اكثر من 1600 مدني واعتقال اكثر من 12 الفا ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان.