هدد أعضاء في حزب العدالة والتنمية المغربي بمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة السابقة لاوانها، فيما قال رئيس المجلس الوطني إنه ليس هناك أي قرار يتعلق بمقاطعتها.

سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

الدار البيضاء: قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، إنه ليس هناك أي قرار يتعلق بمقاطعة الانتخابات السابقة لأوانها، التي يرج بأنها ستنظم في 7 أكتوبر المقبل.

وأوضح سعد الدين العثماني، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;هناك بعض الأعضاء في المجلس الوطني للحزب يطالبون بمقاطعة الانتخابات، لكن لم يفتح النقاش داخليا حول هذا الموضوعquot;.

وذكر رئيس المجلس الوطني للحزب أن quot;العدالة والتنمية تقد بمجموعة من المطالب، من بينها ما هو مرتبط باللوائح الانتخابية، والإشراف على الانتخابات، إذ أن وزارة الداخلية يجب أن تتكلف فقط بالتنظيم، بينما تشرف جهة مستقلة على العملية، ومنها ما هو مرتبط بالتقطيع الانتخابي ومقاومة الفساد، وغيرها من المطالب.

وهدد حزب العدالة والتنمية، في البيان الختامي لمجلس الوطني، الذي انعقد أخيرا في الرباط، بمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأعلن المجلس رفضه المشاركة في الانتخابات قبل توفير الشروط القانونية والسياسية ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى فرز المؤسسات الحالية.

وقال بيان للمجلس إن الإصلاحات الدستورية الأخيرة quot;غير كافية في غياب قرارات سياسية شجاعة تعطي الدليل بالانخراط الفعلي في ّالإصلاحquot; واتهم quot;أجهزة الدولة والحكومة والإدارةquot;، لكونها لم تكن quot;في مستوى التنزيل الأمثلquot; لخطاب الملك وترجمته على أرض الواقع.

وحذر البيان من انتكاسة قد تشهدها الانتخابات المقبلة وقال quot;ستكون لها عواقبها الوخيمة وستفرغ الإصلاحات لدستورية من محتواها وتقلل من جدواها ورسالتهاquot;.

ومن المنتظر أن تحسم وزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الجاري، في موعد إجراء الانتخابات، بعد تضارب الآراء بخصوص هذا الموضوع.

ويتوقع أن يجمع لقاء بين وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، وزعماء الأحزاب السياسية من أجل وضع اللمسات الأخيرة حول مجموعة من النقاط المتعلقة بهذا الموضوع.

من جهة أخرى، تواصل أحزاب صغرى مشاورتها من أجل تشكيل جبهة موحدة لمناهضة ما أسمته quot;محولات إقصائها من التنافس النزيه والمتكافئ في الانتخابات التشريعية المقبلةquot;.

وعقدت هذه المكونات السياسية سلسلة من اللقاءات، في الآونة الأخيرة، من أجل بلورة صيغ مقاومة كل الآليات المعتمدة بهدف إقصائها من التباري في الانتخابات، في مقدمتها آلية العتبة.

وكانت أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) قترحت أن يتم تشديد العقوبات السجنية لمقترفي الجرائم الانتخابية، ومن ذلك شراء الأصوات، أو محاولة التأثير على توجهات الناخبين عبر المال أو الإغراء بأية وسيلة كانت، أو تدخل السلطة لصالح حزب أو مرشح معين، مطالبة بجعل هذه المخالفات جرائم وليس جنحا فقط، وبأن تكون العقوبة اللازمة في حقها عشر سنوات سجنا.