في موقفين متباينين من المجلس الوطني للسياسات العليا داخل الائتلاف الوطني العراقي quot;الشيعيquot; اعتبره رئيس الائتلاف ابراهيم الجعفري ضرورياً بينما قال رئيس ائتلاف دولة القانون ضمن التحالف رئيس الوزراء نوري المالكي انه غير مقتنع به وجاء للترضية في إشارة إلى زعيم الكتلة العراقية أياد علاوي المرشح لرئاسته. بينما توعد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بمحاسبة الموافقين على بقاء مدربين اميركيين في العراق... في وقت قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان الجدل الطائفي في البلاد هو من صنع بعض القادة.

تعليقا له اليوم على موافقة مجلس النواب العراقي المبدئية على المجلس الوطني للسياسات العليا قال رئيس الائتلاف الوطني العراقي quot;الشيعيquot; ابراهيم الجعفري إن مفردة هذا المجلس وإن لم تكن مدونة بالدستورغير أنها سابقة تطبيقية والسابقة التطبيقية تعتبر سابقة قانونية.

وشدد في تصريح مكتوب تلقته quot;إيلافquot; على أنه quot;بمقدار ما يحل لنا هذا المجلس مشكلة بمقدار ما يستدعي منا تجنب مشاكل دستورية لأن مواد الدستور واضحة والمادة 47 تقول بفصل السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعيةquot;.

واشار الى ضرورة ممارسة المجلس دوره مثلما أسس له سابقا في الدورتين السابقتين للبرلمان وأن يشق طريقه كحالة تجمع وإطار شامل يجمع الرموز وبكل تأكيد جمع الرموز في إطار واحد فيه حالة رمزية متكاملة وفيه وجهات نظر تتكامل مع بعضها خصوصا مع وجود الكثير من القرارات والقوانين التي هي بحاجة إلى تأمين مساحة مشتركة من التفكير والتبني من قبل الرموز لكي تكون قوانينه قوية خصوصا ونحن الآن في مرحلة تأسيس الدولةquot;.

وأكد أهمية المجلس الوطني للسياسات وإن لم ينص عليه الدستور quot;لأنه يستوعب كل الرموز ويقرب وجهات النظر ويجعل الفرقاء السياسيين يتحاورون عن قرب وليس من خلف الستار وهذا سينعكس على السلطات كلها. وقال انه وان لم يكن المجلس هو صاحب قرار لكنه يقدم تصورات ويقرب المسافة بين وجهات النظر و هذا شيء جيدquot;.

لكنه على خلاف هذا الموقف فقد أكد رئيس الوزراء نوري المالكي عدم اقتناعه بمجلس السياسات في وقت تتجه فيه الدولة للترشيق معتبرا أن المجلس قضية إرضائية في اشارة الى علاوي المرشح لرئاسته مشيرا الى انه ليس للمجلس أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية.

وقال المالكي في مقابلة مع فضائية quot;السومريةquot; الليلة الماضية إن quot;وجود مؤسسة مجلس السياسات لن تكون أكثر من استشارية بوضع يتجه إلى ترشيق الدولة، ولا اعتقد أن له ضرورةquot;. وشدد على عدم اقتناعه بهذا المجلس quot;وخصوصا مع أجواء حل الترهل في مؤسسات الدولةquot;. وقال quot;ما دمنا قد توافقنا على المجلس ولم يحدث قرار بين المتوافقين على إلغائه فسنمضي به ولكن بشرطه الدستوريquot; معتبرا أن quot;هذا المجلس هو قضية إرضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسيةquot;.

وأشار المالكي الى انه quot;اذا كانت هناك جدية من المتبنين لهذا المجلس بعيدا عن أهداف أخرى فممكن أن يساهم ويقدم رؤى اقتصادية وسياسية تذهب إلى المؤسسات الدستورية لمناقشتها على ضوء واقعها الموجودquot;. وقلل من اهمية المجلس قائلا إن quot;نفع هذا المجلس لن يكون بحجم المشكلة المثارة عليهquot;.

ومنح البرلمان العراقي امس موافقة مبدئية على قانون تشكيل المجلس الوطني للسياسات شرط عدم تعارضه مع الدستور وذلك اثر قراءة اولى له بانتظار إجراء قراءتين اخريين له قبل التصديق عليه نهائيا وسط توقعات بنقاشات صعبة مقبلة بين الكتل السياسية حيث هدد ائتلاف المالكي على الفور باللجوء الى المحكمة الاتحادية ضد تشكيل المجلس.

وقد اثارت القراءة الاولى للقانون ردود أفعال مختلفة من قبل النواب بين مؤيد ومعارض للقانون.. فقد رأى النائب عدنان الجنابي من القائمة العراقية أن القانون جاء لضرورة وطنية بعد ما وصلت اليه العملية السياسية من ازمة بعد الانتخابات النيابية.. ومن جانبه لفت النائب خالد العطية من التحالف الوطني الشيعي الى ان العملية السياسية مكتملة وان جميع الكتل ممثلة في الحكومة ومبينا ان ليس هناك ضرورة لهذا القانون الذي تشوبه المخالفات الدستورية.

اما النائب محسن السعدون من التحالف الكردستاني فقد أقرّ بوجود مخالفات دستورية في بعض فقرات القانون الا انه يمكن معالجتها في القراءة الثانية. من جهته بين النائب ابراهيم الجعفري ان القانون يأتي ضمن المسموح الدستوري موضحا ان ثغرات القانون سوف تعالج في مجلس النواب.. فيما أيّد النائب سلمان الجميلي عن العراقية ما ذهب اليه الجعفري عادا القانون ولد لضرورة وطنية ولدورة واحدة. اما النائب بايزيد حسن من كتلة التغيير الكردية المعارضة فقد اكد ان القانون حرم الكتل الاخرى من المشاركة فيه واقتصرت المشاركة فيه على الكتل الاربع الكبيرة معتبرا ذلك إجحافا وتهميشا بحقهم.

وتنتظر المصادقة النهائية على القانون إجراء قراءتين اخريين داخل مجلس النواب لجميع بنوده ومناقشتها الواحدة تلو الاخرى وهو امر يتوقع ان يثير خلافات ونقاشات حادة خاصة في ما يتعلق بآليات اختيار رئيس المجلس وإمكانية تعارض بعض بنود القانون مع مواد في الدستور العراقي.

وفور منح البرلمان هذه الموافقة فقد بدأ بعض نواب دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تصريحات تعارض تشريع هذا القانون. فقد هدد الائتلاف باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال التصويت بشكل نهائي على مجلس السياسات وقال النائب حسين الاسدي خلال مؤتمر صحافي ان التصويت عليه يمثل نهاية الديمقراطية في البلاد. واشار الى ان رسم السياسات الإستراتيجية للدولة من اختصاص مجلس الوزراء ولا يحق لمجلس السياسات أن يقوم بهذا الدور الذي اعتبره دكتاتورية مبطنة.

وتشير بنود مشروع قانون المجلس الى ان مهماته تتوزع بين الدورين الرقابي والاستشاري للسلطة التنفيذية لكنه ابقى البند الخاص بآلية اختيار رئيسه خاليا بهدف الاتفاق عليها داخل البرلمان الامر الذي يتوقع ان يشهد اقرار هذه الالية خلافات بين الكتل. ويعارض ائتلاف المالكي القانون بقوة طلبا للقائمة العراقية بالتصويت على رئيس مجلس السياسات داخل البرلمان على اعتبار انه مخالف للدستور فيما تصّر العراقية على ضرورة ان يتم تصويت البرلمان عليه لإكسابه صفة شرعية.

وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي على quot;التزام الدستور وتحقيق التوافق والتوازن وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً اياد علاويquot;.

الصدر يهدد بمحاسبة الموافقين على بقاء مدربين أميركيين في العراق

وهدد زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بمحاسبة الموافقين على بقاء المدربين الاميركيين في العراق بعد نهاية الموعد المتفق عليه بين واشنطن وبغداد لمغادرة جميع القوات الاميركية البلاد في نهاية العام الحالي.

جاء ذلك في رد للصدر على سؤال لاحد انصاره قال فيه quot;أعلنت الكتلة الصدرية التحفظ على بقاء قوات الاحتلال للتدريب وانتم ترفضون رفضا قاطعا بقاء أي جندي أميركي... فما هو موقفكم من كلمة التحفظ.
وقال الصدر في رده: لا أظنهم تحفظوا بل هم رافضون دوما والمتحفظ سوف لن اسكت عنه.

ويأتي تحذير الصدر هذا بعد يومين من تهديدات للصدر اكد فيها ان كل من يبقى في العراق من القوات الاميركية بعد نهاية الموعد المحدد في الاتفاقية الموقعة بين البلدين اواخر عام 2008 سيعامل كمحتل غاشم يجب مقاومته عسكريا. واشار الى ان الحكومة التي توافق على بقاء مدربين اميركيين في العراق هي حكومة ضعيفة. واضاف انه اذا لم يكن بقاء المدربين بموافقة الحكومة فالعراق سيكون مقبرتهم او يتم ارسالهم الى بلدهم بالتوابيت.

واتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع عقد مؤخرا في مقر إقامة الرئيس جلال طالباني في بغداد على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية الى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام الحالي لكن التيار الصدري تحفظ على هذا الاتفاق رافضا أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام. واعلن طالباني عقب انتهاء قمته للقادة السياسيين التي استمرت اربع ساعات انه تم quot;التوصل الى اتفاق بالاجماع ما عدا تحفظ الاخوة الصدريين على موضوع التدريب الاميركيquot;.

ولا يزال الجيش الاميركي ينشر حوالى 47 الفا من جنوده في العراق، علما انه يتوجب ان ينسحب هؤلاء بالكامل من البلاد نهاية العام الحالي وفقا لاتفاقية امنية موقعة بين بغداد وواشنطن. وقد ضغط المسؤولون الاميركيون على نظرائهم العراقيين لاشهر بهدف دفعهم نحو تحديد موقف من امكانية الطلب من القوات الاميركية إبقاء عدد من جنودها الى ما بعد نهاية العام الحالي.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي. وكانت القوات الاميركية المقاتلة قد انسحبت بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009.

الهاشمي: الجدل الطائفي من صنع بعض القادة

وأكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن quot;ثقافة الشعب العراقي وطنية وليست طائفية والذي أجهض الفتنة وحافظ على النسيج الاجتماعي هو الشعب العراقي نفسه وبالتالي من غير المقبول أن نقحم الشعب في خلاف مذهبي مفتعل لان هذا الجدل من صنع بعض القادة الذين يدعون تمثيل هذا المكون أو ذاكquot;.

وأضاف الهاشمي في تصريحات وزعها مكتبه وتسلمت quot;ايلافquot; نسخة منها اليوم quot;قطعنا أشواطاً مهمة في الانتقال بالعراق من الحالة الطائفية إلى حالة التنافس السياسي الصحية ثم خطونا خطوات أخرى باتجاه التكامل وتوحيد الجهود لبناء العراق وإنقاذ الشعب من دوامة الصراع وسوء إدارة الملفات المختلفة التي تنعكس سلباً على الحياة العامة وبعد كل تلك الجهود يبرز من يدفع باتجاه العودة إلى المربع الأول من خلال ممارسات شاذة لا تفسير لها سوى النزعة الطائفية المقيتة...أؤكد أن ظلماً لا مبرر له وقع على شرائح معينة وصل حد قطع الأرزاق لمن هو في الداخل أو مهجر في الخارج وهناك من المسؤولين من لا يطيق التعايش مع الآخر لا لشيء الا لأنه آخرquot;.

وحول المشاركة في إدارة الدولة قال الهاشمي ان quot;القلق كان وما زال من هيمنة حزب واحد على مقاليد الأمور في الدولة (في اشارة الى حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي) ويبدو أننا نتجه صوب ذلك من خلال ممارسات تكرس سلطة الحزب وتهمش دور بقية الكتل السياسيةquot;. وقال quot; لقد تحسبت جميع الكتل لمثل هذا التحول بإلزام الجميع باتفاقيات واضحة انبثقت من مبادرة رئيس الإقليم (مسعود بارزاني) لكن سرعان ما تنصل عنها ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) كما هو واضح في موقفه من الوزارات الأمنية والمجلس الوطني والتوازن والشراكة الوطنية وبقية الاتفاقيات المهمة الأخرىquot;.

وفي ما يخص صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اشار الهاشمي الى ان quot;الدستور أسس لدولة مؤسسات وقانون وبالتالي لا يمنح صلاحيات مطلقة لأي منصب في الوظيفة العامة وهذا فهم خاطئ يجب تداركه على عجل بتشريع صلاحيات القيادة العامة للقوات المسلحة التي أخذت دوراً يفوق كثيراً حجمها المعتاد على حساب الوزارات الأمنية الأخرى والا فنحن نتجه نحو الاستبدادquot;.

واضاف quot;لسنا بحاجة لهذا المنصب في زمن السلم ويمكن الاكتفاء بالوزارات الأمنية ومجلس الأمن الوطني الذي يشارك فيه رئيس الوزراء ويرأسه رئيس الجمهورية كما هو الحال في مختلف الدول. القيادة العامة للقوات المسلحة مطلوبة في زمن الحرب فقط لتنسيق الجهد المدني مع الجهد العسكري والدفاعيquot;. وتأتي هذه التصريحات في وقت قدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بحسم المسائل العالقة بين الكتل السياسية اسماء مرشحي المناصب الامنية الى قادة الكتل السياسية الليلة الماضية لإبداء مواقفهم حيالها.

واتفقت القائمة العراقية على تقديم ثلاثة مرشحين لحقيبة الدفاع إلى المالكي وهم اللواء في الجيش الحالي علي مدحت العبيدي والعميد حميد داود العبيدي واللواء الركن المتقاعد لؤي ناجي الطبقجلي.. فيما أتفق التحالف الوطني على تقديم ثلاثة مرشحين لشغل منصب وزير الداخلية هم قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي وقائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن حسين العوادي ومرشح ثالث هو اللواء العسكري مظهر المولى.

ويتولى المالكي منذ منح حكومته الثقة في مجلس النواب اواخر العام الماضي إدارة وزارتي الدفاع والداخلية وكالة على الرغم من تعهده في جلسة منحه الثقة بتقديم أسماء الوزراء الأمنيين خلال أسبوعين لكن ذلك لم يحصل بسبب رفض كل طرف مرشحي الطرف الآخر.

واتفقت الكتل السياسية على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني والدفاع من حصة القائمة العراقية إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بذريعة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.