طهران: قللت ايران الثلاثاء من اهمية العرض الذي قدمته الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجهة التعاون quot;الكاملquot; حول برنامجها النووي، موضحة انه لا يتضمن تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يعزز امكانات القيام بعمليات تفتيش.

واعلن المسؤول عن البرنامج النووي الايراني فريدون عباسي دواني الاثنين في مقابلة مع وكالة الانباء الايرانية الطالبية ان ايران مستعدة لمنح الوكالة الذرية quot;اشرافا كاملاquot; على برنامجها النووي لمدة خمس سنوات في حال رفع العقوبات الدولية.

الا انه لم يحدد موعد تقديم هذا العرض للوكالة الذرية او ما يقصده بquot;الاشراف الكاملquot;.

وردا على اسئلة الوكالة الايرانية الثلاثاء حول احتمال قبول ايران البروتوكول الاضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي ترفض ايران حتى الان تطبيقه، قال دواني quot;كلا، تعاوننا يندرج في اطار معايير وقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شرط ان تحترم حقوقنا. لن نقبل اي التزامات اضافيةquot;.

وسئل ايضا عما يعنيه بالاشراف quot;الكاملquot; للوكالة الدولية على البرنامج النووي الايراني، فاكتفى بالقول quot;طالما كان تعاوننا كاملا مع الوكالة. وهذا التعاون مستمر وهو اوسع مما تتضمنه قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذريةquot;.

ويخضع قسم كبير من الانشطة النووية الايرانية بالفعل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخصوصا عملية تخصيب اليورانيوم التي تعد السبب الرئيسي للقلق الدولي من البرنامج النووي الايراني.

وتدين الوكالة منذ سنوات رفض طهران الرد على اسئلة تتعلق ببرنامجها النووي وعدم السماح للوكالة بالوصول الى بعض المنشآت بينها مفاعل اراك (وسط) الذي يعمل بالمياه الثقيلة.

وتخشى الدول الكبرى، رغم نفي ايران المتكرر، ان ينطوي هذا البرنامج على اهداف عسكرية وفرضت منذ 2007 عقوبات شديدة على ايران.

وتؤكد ايران من جهتها انها تحترم التزاماتها حيال الوكالة الذرية في اطار معاهدة الحد من الانتشار النووي، مؤكدة ان مطالب الوكالة تتخطى التزاماتها لاسباب سياسية.

وسارع الاتحاد الاوروبي الاثنين الى اعتبار مقترحات عباسي دواني quot;غير كافيةquot;، مؤكدا ان على طهران اولا quot;الايفاء بالتزاماتها الدوليةquot;.