تناولت تقارير غربية الاتفاقات التي جمعت بين شركة براون لويد جيمس للعلاقات عامة وبين نظام العقيد الليبي معمر القذافي والرئيس السوري بشار الأسد. وأشارت إلى أن الشركة قامت بأعمال غير معترف بها لصالح النظامين، ومن دون إحالة الإشعارات اللازمة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية.

وحسب صحيفة الـ quot;وول ستريت جورنالquot; فقد ساعدت شركة براون لويد جيمس نظام العقيد القذافي في عام 2009 وعام 2010 في مسائل تتعلق بظهوره الإعلامي ومشاركته السياسية في المؤتمرات والمحاضرات، كما قدمت المشورة لزوجة الرئيس بشار الأسد السيدة أسماء في ملف مجلة quot;فوغquot; الذي نُشر في الشتاء الماضي بدون تسجيل هذه النشاطات مع وزارة العدل.

في محاولة لرفع الشبهة عن الأعمال غير المعترف بها، قال مايك هولتزمان، شريك لويد جيمس أن الشركة quot;قامت بهذه الأعمال اعتقاداً منها بأن التغيير قادم وأن هذه النشاطات ستساعد على انفتاح هذه الدول وقادتها وتحقيق التفاعل بين شعبها والعالم الغربي الأمر الذي من شأنه تسهيل الحوار والتفاهمquot;.

وأضاف: quot;لكن من السهل اليوم انتقاد أي عمل يتم في بلدان مثل ليبيا أو سوريا، فعلى الرغم من أن الأعمال كانت مربحة إلا انها أثرت على سمعة الشركة، خصوصاً وأنها قامت بمساعدة أنظمة تقوم اليوم بقتل مواطنيها في الشوارع كما حصل ويحصل في ليبيا وسورياquot;.

غير أن هذه التبريرات لم تلق تجاوباً من قبل المختصين الذين يصرون على أن أعمال هذه الشركة لم تكن قانونية. ونقلت صحيفة الـ quot;وول ستريت جورنالquot; عن توني فراتو المتحدث السابق بإسم البيت الأبيض لوزارة الخزانة في إدارة الرئيس جورج بوش، والذي يدير حاليا شركته الخاصة للاتصالات، قوله: quot;بالنسبة لي، إن مهمة إقامة العلاقات الديبلوماسية مع حكومات أجنبية، حتى المضطربة منها، هي وظيفة وزارة الخارجية وتدخل في صلاحياتها، وهي ليست من اختصاص شركات العلاقات العامةquot;.

واشارت الصحيفة إلى ان عدة شركات للعلاقات العامة عملت في ليبيا بين عامي 2004 و 2010، منها شركة (مونيتور غروب) وهي شركة استشارية كامبريدج، ماساشوستس، وعملت لحساب الحكومة الليبية بين عامي 2006 و2008 على مشاريع عدة، من بينها ترتيب زيارات لمسؤولين اميركيين بارزين الى ليبيا من دون تسجيلها في وزارة الدفاع.

وقالت الشركة في بيان لها، أنها لم تكن على دراية بواجباتها في تسجيل هذه النشاطات لدى الحكومة، معربة عن أسفها من الخطأ الذي لا تنوي أن تكرره في التعامل مع حكومات خارجية مرة أخرى.

ولم تكشف وزارة العدل عما إذا ستواجه شركة براون لويد جيمس عقوبات على إرسال تقريرها بهذه النشاطات لتسجيلها في وقت متأخر، فيما اعلن هولتزمان أن الشركة قد أوفت بالتزاماتها الآن.

في هذا السياق، اشارت الصحيفة إلى أن الشركة تلقت مبلغاً بحوالي 570.000 دولار من رجل أعمال ليبي، شملت مساعدة الحكومة الليبية في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية.

وشملت الجهود التي بذلتها الشركة إلى تلميع صورة القذافي وكتابة مقالات الرأي بإسم القذافي وترتيب مؤتمرات له مع الجمهور الأميركي، بما في ذلك لقائه مع طلاب جامعة جورجتاون.

أما بالنسبة لسوريا، فقد وقعت شركة جيمس براون لويد للعلاقات العامة عقداً بقيمة 5000 $ في الشهر في أواخر عام 2010 مع مكتب الرئيس بشار الأسد للمساعدة في إعداد تقرير عن زوجته أسماء الأسد في مجلة quot;فوغquot;، والذي لقي صدىً كبيراً في الولايات المتحدة الأميركية.

في عددها الصادر في مارس 2011، وصفت مجلة quot;فوغquot; الأميركية، أسماء الأسد بالمرأة النشيطة، المفعمة بالحيوية والحداثة، والتي تحاول دوما إضفاء الروح العصرية، والثقافية إلى سوريا.

وقالت المجلة إن السيدة السورية الأولى ذات الخامسة والثلاثين عاما تضع نصب اهتمامها تغيير عقلية ستة ملايين شاب سوري تحت سن الثامنة عشرة، وتشجيعهم على ما أسمته بـ quot;المواطنة النشطةquot;، فضلا عن تمكين النساء في سورية، لدفع بلادها إلى الأمام.

يذكر أن هذا التقرير أثار بلبلة وتحول إلى مسألة رد وأخذ في العديد من الصحف العربية والغربية، فصحيفة الـ quot;وول ستريت جورنالquot; نشرت تقريراً في ذلك الوقت رداً على مجلة quot;فوغquot; تحت عنوان quot;زوجة الدكتاتور ترتدي أحذية لوبوتينزquot;، وهاجمت بذخ أسماء الأسد والمروجين له في الغرب.

ونشرت جريدة الـ quot;وول ستريت جورنالquot; تقريراً عن زوجة الرئيس السوري، هاجمت فيه بشدة نشر مجلة quot;فوغquot; بروفايلاً مطولا للتحدث عن quot;أحذيةquot; السيدة أسماء الأسد. وانتقد التقرير بشكل لاذع البذخ الذي تمارسه هذه السيدة بعد أن أصبحت زوجة للرئيس السوري، بدءاً من احذيتها وانتهاءً بطائرتها الخاصة.