القاهرة: دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات العسكرية الحاكمة في مصر الى انهاء حالة الطوارئ منددة بتوسيع قانون الطوارئ مؤخرا باعتباره quot;تقويضا خطيرا لحقوق الانسانquot;.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد وسع الاسبوع الماضي نطاق قانون الطوارئ -- الذي كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد قلصه في عام 2010 ليشمل تجارة المخدرات والارهاب -- بجعله يشمل الاضرابات وعرقلة حركة السير وما وصفه ببث الشائعات.

وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا quot;بهذا تكون السلطات العسكرية قد ارجعت قوانين مصر الى الايام الغابرةquot;.

وتابع quot;تلك التعديلات تشكل تهديدا رئيسيا لحقوق حرية التعبير والتجمع والانتماء الى الهيئات والمؤسسات فضلا عن الحق في الاضراب.. اننا نشهد اخطر تقويض لحقوق الانسان في مصر منذ تنحي مباركquot;.

وقال لوثر quot;لا يكفي ان يتراجع المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن تلك التعديلات بل ينبغي ايضا ان ينهي حالة الطوارئ من اساسه كما وعد حينما اخذ السلطة في شباط/فبرايرquot;.

وقد دعا النشطاء الى احتجاج الجمعة لشجب توسيع نطاق قانون الطوارئ المستمر في مصر منذ ثلاثة عقود.

وقال لوثر quot;نحث السلطات المصرية على احترام حقوق المتظاهرين في الاحتجاج سلميا غداquot;.

وتابع quot;نخشى ان قوات الامن ستفسر هذه التعديلات على انها تطلق لها اللجامquot;.