الجزائر: أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي اليوم أن بعثة من الاتحاد الأوروبي ستزور الجزائر قريبا للاطلاع على عملية التحضير للانتخابات التشريعية في فبراير المقبل.
وقال مدلسي في تصريح صحافي انه سيتم خلال زيارة البعثة التوقيع على مذكرة اتفاق تتضمن ظروف عمل بعثات المراقبين التي ستتكفل بمراقبة الانتخابات .

واضاف انه سيتم اتخاذ الاجراءات ذاتها مع هيئات منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي التي دعتها الجزائر الى ايفاد بعثات مراقبين لمراقبة الانتخابات المقبلة.

واشار مدلسي الى ان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وجه الى الحكومة تعليمات لتمكين المراقبين من العمل بكل حرية والتنقل دون أية قيود في ظروف الانفتاح والنزاهة. وكشف الوزير الجزائري عزم حكومته القيام بمراجعة شاملة للدستور خلال النصف الثاني من السنة الحالية وتكريس اصلاحات سياسية بادرت بها الجزائر. وعلى صعيد منفصل اكد وزير الخارجية الجزائري ان جامعة الدول العربية تسعى الى وقف أعمال العنف في سوريا مشيرا الى ان مصادر المعلومات كانت متضاربة لدى الجامعة الا ان بعثة المراقبين في دمشق مكنت الجامعة من تقييم الوضع على حقيقته.
وفي سياق آخر أعلن مدلسي عن عقد اجتماع يضم وزراء الشؤون الخارجية في دول اتحاد المغرب العربي نهاية شهر فبراير المقبل بالمغرب مشيرا الى ان عوامل مثل التقارب الجاري بين تونس والمغرب منذ أشهر وتشكيل حكومة في المملكة المغربية تشكل تطورات تصب في اتجاه تطبيع العلاقات بين الرباط والجزائر.

وأكد في هذا السياق أن اغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب quot;ليس قرارا نهائياquot; وهو قرار اتخذته الجزائر العام 1994 ردا على فرض التأشيرة على الجزائريين من جانب الرباط بعد حادثة تفجير فندق في مراكش اتهمت السلطات المغربية الجزائر بالوقوف ورائها.
وبخصوص الوضع في ليبيا اكد الوزير الجزائري ان الحدود بين الجزائر وليبيا quot;ليست مغلقة لكن تم ارسال تعزيزات أمنية بعد التطورات الأمنية التي عاشتها ليبيا مؤخرا ومخاطر تنقل السلاح خارج الحدودquot;.

وجدد مدلسي إلتزام الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترامها لما شهدته دول مجاورة مثل تونس ومصر والمغرب بشأن فوز التيار الاسلامي بالانتخابات هناك.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة المحافظة على الهدوء معتبرا ان الأمر ليس جديدا في البلدان العربية ومؤكدا ان بلاده لديها نظام سياسي مفتوح الا انه يمنع استعمال الدين كسجل تجاري ولأغراض انتخابية