بغداد: أعلن علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الأربعاء أن وزراء quot;القائمة العراقيةquot;، الذين يقاطعون جلسات الحكومة منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، لن يقالوا من مناصبهم، بل سيعتبرون quot;في إجازةquot;.

وكان المالكي هدد في السابق بإقالة الوزراء المقاطعين من مناصبهم. واعتبرت هذه الخطوة بادرة تهدئة لمنع الأزمة السياسية القائمة حاليًا في العراق من التفاقم، بعد توجيه تهمة التورّط في الإرهاب إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.

وقال الموسوي الأربعاء quot;لا يمكن أن نسمح بأن توقف الحكومة عملهاquot;، موضحًا أن quot;غيابهم أعطانا احتمالين: إما اقالتهم وإما اعتبارهم في إجازة. وقد صوّت مجلس الوزراء على اعتبارهم في إجازةquot;.

وقائمة quot;العراقيةquot;، التي احتلت المرتبة الثانية في مجلس النواب، مع 82 نائبًا وراء 150 نائبا من الائتلاف الوطني في البرلمان، والذي يضم أحزابًا دينية شيعية، تتمثل في تسعة وزراء في الحكومة وتحظى بدعم السنة.

والأزمة السياسية بين الشيعة والسنة بدأت عندما انتقدت quot;العراقيةquot; بشدة الوسائل الاعتباطية لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. وتقاطع القائمة العراقية منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر جلسات البرلمان والحكومة. ورد المالكي مطالبًا بإقالة مساعده السنّي صالح المطلك.

وتفاقمت الأزمة، التي تهدد، بحسب البعض، بالتحول إلى حرب أهلية طائفية، بعد صدور مذكرة توقيف أخيرًا بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي (سني) بتهمة دعم وتمويل أعمال quot;إرهابيةquot; نفّذها حرسه الشخصي، ما دفع ائتلاف quot;العراقيةquot; المدعوم من شخصيات سنية بارزة، بينها الهاشمي، إلى تعليق المشاركة في جلسات الحكومة والبرلمان. والهاشمي موجود حاليًا في كردستان العراق.