قادة الكتل النيابية العراقية خلال اجتماع سابق

هدد التيار الصدري بمقاطعة المؤتمر الوطني العام الذي يجري التداول حول عقده، في حال تمت دعوة عصائب الحق للمشاركة فيه. وتسببت خلافات حول قضية اتهامات الهاشمي بتأجيل اجتماع لقادة الكتل النيابية لبحث طلب المالكي من البرلمان سحب الثقة من نائبه صالح المطلك.

لندن: على الرغم من ان مباحثات الكتل السياسية العراقية للاتفاق على عقد مؤتمر وطني عام لمعالجة الأزمة السياسية الحالية لا تزال في بداياتها، الا ان التيار الصدري هدد بمقاطعة المؤتمر في حال دعوة عصائب الحق للمشاركة فيه. وتسببت خلافات حول مناقشة قضية الاتهامات الموجهة للهاشمي بتأجيل اجتماع لقادة الكتل النيابية لبحث سحب البرلمان الثقة من نائبه صالح المطلك... بينما كلف المالكي وزراء بتولي حقائب وزراء العراقية بالوكالة.

ففي أول عقبة تواجه عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه منتصف الشهر الحالي للبحث في إمكانية حل الأزمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد إثر اتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي بالتحريض على القتل والارهاب، وطلب المالكي سحب الثقة من نائبه صالح المطلك وهما قياديان في القائمة العراقية، فقد هدد النائب بهاء الأعرجي، رئيس كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (40 نائبا من مجموع 325)، بمقاطعة المؤتمر الوطني الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني اذا وجهت الدعوة لعصائب أهل الحق للمشاركة فيه.

وأضاف الأعرجي في تصريح صحافي تسلمته quot;إيلافquot; إن التيار الصدري لن يسمح بإشراك عصائب أهل الحق في المؤتمر الوطني، وقال محذرا quot;إذا وجهت لهم الدعوة سيكون لكتلة الأحرار موقف من المؤتمرquot;. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر يجب أن يكونوا متواجدين في العملية السياسية وشاركوا في الانتخابات سواء فازوا بمقاعد برلمانية او لم يفوزوا.

ومن جهة أخرى، أشار الأعرجي إلى أن كتلة الأحرار مصرة على ايجاد طريقة للتقارب بين القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لإرجاع العراقية إلى مجلس النواب وحل المشاكل العالقة. وأكد وجود مساع من كتلته والكتل السياسية الأخرى لعقد المؤتمر الوطني، موضحا أن وجود العراقية في باحة مجلس النواب يساعد في المباحثات والتقارب في وجهات النظر.

وكانت عصائب اهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي والمنشقة عن التيار الصدري، قد اعلنت قبل أيام عن إلقائها السلاح بعد اكتمال الإنسحاب الأميركي من البلاد، وانخراطها في العملية السياسية، لكن الصدر رفض بشدة امس مشاركة العصائب في العملية السياسية، داعيا إلى اجتثاثهم مع البعثيين والقاعدة quot;لأن أيديهم ملطخة بدماء العراقيينquot; بحسب قوله. ووصف العصائب بأنها مجموعة من القتلة وقال في بيان quot;إنهم مجموعة قتلة ولا دين لهمquot;، مؤكدا أن هؤلاء هم عشاق الكراسي ومن تبعهم فهو منهم. مشيرا إلى أن quot;أموالهم بددت ووجودهم عدد سيزول وهذا ما سيظهر خلال أيام الانتخاباتquot;. وشدد بالقول quot;تعسا لمن شق الصف واضعف الوحدةquot;.

وكان الصدر أكد قبل اشهر انه سيمنع دخول العصائب إلى العملية السياسية بعد أن انشق افرادها عن جيش المهدي التابع له، والتجأ زعيمها الخزعلي إلى ايران قبل أن يعود إلى مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) قبل ايام.

وكانت جماعة quot;عصائب اهل الحقquot; الشيعية المسلحة، التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران قد أعلنت مؤخرا انخراطها بالعملية السياسية، فيما أكد مسؤول حكومي أن الجماعة قررت quot;التخلي عن السلاحquot;. وقال الأمين العام للجماعة قيس الخزعلي في مؤتمر في النجف قبل أيام ان quot;ابناء المقاومة أدوا تكليفهم بنجاح يشهده العدو قبل الصديق، وهم مستعدون للتضحية والمشاركة في العملية السياسية وتصحيح ما يمكن تصحيحهquot;.

وبرز إسم العصائب بعدما خطفت خبير المعلومات البريطاني بيتر مور وحراسه الأربعة الذين يحملون جنسيات غربية في أيار (مايو) عام 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية. واحتجزت العصائب quot;مورquot; عامين ونصف العام قبل أن تفرج عنه في كانون الاول (ديسمبر) عام 2009 مع جثث ثلاثة من حراسه، بينما أبقت الرهينة الخامس لديها. ثم اشترطت للإفراج عنه ان تطلق القوات الأميركية سراح عدد من قادتها. وكانت السلطات العراقية اطلقت سراح الخزعلي مع عدد كبير من أفراد منظمته مقابل الإفراج عن مور والجثث الثلاث المذكورة.

واتهم الجيش الاميركي طهران بدعم ثلاثة فصائل شيعية مسلحة هي عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله ولواء اليوم الموعود الذي يقوده مقتدى الصدر.

بدلاء لوزراء العراقية وتأجيل بحث قضية المطلك

فيما اعلن في بغداد عن تكليف رئيس الوزراء نوري المالكي وزراء بالوكالة مهمات الوزارات التي تتولاها القائمة العراقية، فقد تم بسبب خلافات تأجيل اجتماع كان مقررا عقده اليوم الاربعاء لقادة الكتل البرلمانية لبحث طلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة من نائبه القيادي في القائمة العراقة صالح المطلك بعد ان وصفه بدكتاتور أسوأ من صدام حسين الرئيس العراقي السابق.

وتأتي هذه الخلافات في وقت كلف المالكي اليوم وزراء بتولي حقائب الوزارات التي يتولاها وزراء القائمة العراقية السبعة وذلك بسبب مقاطعتهم لاجتماعات الحكومة على مدى ثلاثة اسابيع متتالية.

وبحسب هذا الاجراء، سيتولى نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وزارة الكهرباء بالوكالة بدلا من كريم عفتان، وسيقوم وزير التعليم العالي علي الاديب بتولي وزارة التربية بدل محمد تميم، ووزير التجارة حسن خير الله بابكر بتولي وزارة الصناعة والمعادن بدل أحمد الكربولي، ووزير التخطيط علي الشكري بتولي وزارة المالية بدلا من رافع العيساوي، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بتولي وزارة الدولة لشؤون المحافظات بدل طورهان المفتي .

واستثنى المالكي من هذا القرار وزير الاتصالات محمد علاوي بسبب تمتعه بإجازة رسمية.

وكانت القائمة العراقية قد شككت أمس بقدرة المالكي على تنفيذ تهديداته بإقالة وزرائها أو تعيين بدلاء منهم حيث أشار المتحدث الرسمي باسمها حيدر الملا إلى انه quot;اذا أراد المالكي المساس بالاتفاقات السياسية فذلك يتم عبر خارطة واحدة هي حل الحكومةquot;. واكد أن بقاء المالكي على رأس مجلس الوزراء معناه استمرار التدهور الأمني والاقتصادي والخدماتي... وقال إن على جميع القوى السياسية الشعور بالمسؤولية الدستورية والأخلاقية من خلال طلب سحب الثقة عنه.

وكانت العراقية قررت منتصف الشهر الماضي تعليق حضور نوابها (81 عضوا) ووزرائها السبعة جلسات مجلسي النواب والوزراء على خلفية صدور مذكرة اعتقال ضد القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وطلب المالكي إقالة نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك .

ومن جهة اخرى فقد جاء تأجيل اجتماع قادة الكتل السياسية الى موعد آخر لم يحدد اثر اصرار القائمة العراقية على بحث قضية اتهام الهاشمي خلاله لكن التحالف الوطني العراقي رفض ذلك مشيرا إلى أن الأمر بيد القضاء ولا يمكن التدخل فيه .

وكان مقررا أن يناقش الاجتماع الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مواضيع التحضير للمؤتمر الوطني العام وتعليق العراقية مشاركتها في اجتماعات البرلمان والحكومة وعرض طلب المالكي بسحب الثقة عن المطلك اضافة الى طلب سحب الثقة عن امين بغداد صابر العيساوي .

واليوم جدد المطلك اتهاماته للمالكي بالانفراد بالسلطة وتعزيز الاستقطاب الطائفي، وقال إن العراق في طريقه للهاوية في ظل وجود المالكي. وحول قضية الهاشمي قال المطلك في تصريحات نشرت في القاهرة انه ليس من حق المالكي اعتقاله لان القانون هو الذي يفعل ذلك فهو كرئيس وزراء من حقه إقالة وزير وليس من حقه إقالة نائب رئيس الجمهورية.

وهدد المطلك برفع دعوى قضائية ضد المالكي في المحكمة الاتحادية العليا في العراق لكونها تتخصص في المراقبة على دستورية القوانين والأنظمة النافدة بالإضافة إلى الفصل في الإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحدث بين حكومات الإقليم والمحافظات والاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.