قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي

تسلَّم مجلس القضاء في كردستان العراق مذكرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي، تطالبه بتنفيذ مذكرة القبض على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، إلا أن القضاء في كردستان ألمح إلى رفض تنفيذ هذه المذكرة.


ألمح مجلس قضاء إقليم كردستان العراق اليوم إلى رفضه طلب وزارة الداخلية العراقية تنفيذ مذكرة الإعتقال الصادرة من مجلس القضاء الأعلى في بغداد ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب، الامر الذي قد يؤزّم العلاقات بين الطرفين.

فيما بحث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الوطني للقوى السياسية للتوصل إلى حلّ للأزمة التي تعصف بالعراق.

وقال المتحدث باسم مجلس قضاء إقليم كردستان داديار حميد سليمان في مؤتمر صحافي في مبنى المجلس في أربيل (220 كم شمال بغداد) إن مجلس قضاء الإقليم سيعلن عن المزيد من التفاصيلحول القضية في وقت لاحق نظرًا إلى حساسيتها.

وأشار إلى أن مجلس قضاء كردستان تسلم اليوم مذكرة من مجلس القضاء الأعلى العراقي، تطالبه بتنفيذ مذكرة القبض على الهاشمي، ومنعه من السفر إلى خارج البلاد.لافتًا إلى أنه سيبتّ في هذه القضية في وقت لاحق نظرًا إلى حساسية الموقف.

وأضاف سليمان أنه quot;نظرًا إلى حساسية القضية، فإننا لا نملك سوى هذا البيان وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًاquot;. وأوضح أن هذا القرار سيخضع للإجراءات القانونية في اروقة مجلس القضاء الاعلى في كردستان.

وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت أمس السبت نظيرتها في إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و14 من أفراد حمايته إلى القضاء تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة بحقهم، وفق قانون مكافحة الإرهاب. وقال مسؤول عراقي إن العراق طلب رسميًا من سلطات إقليم كردستان تسليم نائب الرئيس العراقي و12 شخصًا آخرين لمواجهة اتهامات بقيادة فرق قتل.

وأصدرت الحكومة العراقية مذكرة اعتقال ضد نائب الرئيس العراقي والقيادي في الكتلة العراقيةفي منتصف الشهر الماضي، بعد بضعة أيام من انسحاب آخر جندي أميركي من العراق، مما فجّر أزمة سياسية، تهدد بانفراط حكومة الشراكة الوطنية الهشّة أصلاً، التي يرأسها نوري المالكي.

جاء تحرك المالكي للقبض على الهاشمي متزامنًا مع طلبه من مجلس النواب سحب الثقة عننائبه القيادي في العراقية أيضًا صالح المطلك.

وتوجّه الهاشمي، الذي نفى الاتهامات الموجّهة إليه إلى كردستان العراق، بعدما سعت الحكومة المركزية إلى القبض عليه، حيث حلّ ضيفًا على الرئيس العراقي جلال طالباني. وقال إنه يرفض المثول أمام القضاء في بغداد، لأنه لن يحصل على محاكمة عادلة.

وقال كمال وكيل وزارة الداخلية العراقي إن على السلطات الإقليمية في كردستان الاستجابة للطلب بحكم التعاون الدائم في هذا المجال، لكنه أشار إلى أن الحكومة المركزية لا تملك الحق في إرسال قوات أمنية للقبض على الهاشمي في كردستان، التي تملك جيشها وشرطتها المنفصلين عن الحكومة المركزية.

وأضاف إن الإقليم له وضعية خاصة، لأن له قواته الأمنية الخاصة، التي نص عليها الدستور العراقي. فلا يمكن للأكراد أن يدخلوا لاعتقال مشتبه فيهم في العراق، كما لا يمكن للحكومة المركزية اعتقال مطلوبين في كردستان. وأوضح أن هذه المسألة سياسية، ويجب حلها من خلال التعاون المشترك بين القادة السياسيين.

تفاقمت الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، إثر إقامة هذه الدعوى على الهاشمي بتهمة quot;قيادة فرق موتquot;، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـquot;الدكتاتوريةquot; وquot;الانفرادquot;، ما دعا ممثلي العراقية إلى مقاطعة جلسات الحكومة ومجلس النواب.

وأعطى المالكي لوزراء العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء إجازة مفتوحة بدلاً من إقالتهم، كما كان صرح في وقت سابق.وتعدّ مذكرة الاعتقال، التي صدرت بحق الهاشمي، السبب الرئيس وراء مقاطعة العراقية لجلسات البرلمان واجتماعات الحكومة. بدوره ينفي الهاشمي التهم الموجّهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد.

طالباني يعود إلى بغداد والنجيفي يبحث مع كوبلر الأزمة السياسية
من المنتظر أن يعود الرئيس جلال طالباني إلى بغداد خلال الأسبوع الحالي لبدء لقاءات مع قادة القوى السياسية لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث أكد في تصريحات صحافية أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية، اتفقت على عقد الاجتماع الوطني للقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب وفي خارجه في بغداد، باعتبارها عاصمة العراق.

وأشار طالباني، الذي يوجد في السليمانية (330 كم شمال بغداد) بسبب آلام في ساقه إلى أن المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد، حصل على توافق محلي ودولي وبضمانة الجامعة العربية.

من جهته بحث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة عبدالعزيز النجيفي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية.

وعبّر كوبلر عن أمله في أن تتجاوز القوى العراقية الخلافات السياسية في أسرع وقت ممكن quot;ولا بد من إيجاد مخارج لهذه الأزمات في الأيام المقبلةquot;. وشدد على quot;أهمية عقد المؤتمر الوطني الموسع، الذي دعا إلى انعقاده الطالباني، مبديًا استعداد الأمم المتحدة في طرح المزيد من المشورة والنصح وإبداء المساعدة اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر.

من جانبه شدد النجيفي على أن المؤتمر الوطني هو جزء من الحل، وليس الحل كله، فلا بد من إكمال المسيرة بإنجازات جوهرية عديدة في الفترات المتعاقبة، من خلال خلق أجواء وأرضية مناسبة وملائمة لإنجاحه، مع الأخذفي الاعتبار كلالملفات الوطنية العالقة. وأكد على ضرورة دعم الأمم المتحدةلإخراج العراق من الفصل السابع، والسعي بشكل فعال وجدّي إلى إنهاء هذا الملف.

وطالب النجيفي المنظمة الدولية بمساعدة العراق علىإكمال التحولات الديمقراطية التي لم تكتمل صورتها بعد، نتيجة للتعثرات المتعاقبة. وأشار إلى أن موقع العراق الجغرافي السياسي سيؤثر على السلم العالمي في حالة الاختلال والتأزم، فعلى الجميع تدارك خطورة ذلك، والتعاطي بإيجابية وبشكل جاد ومثمر لتجاوز وتخطي هذا الوضع الخطر.