يحيى بن الطاهر من الرباط: أجّلت المحكمة العسكرية في الرباط، اليوم الجمعة، جلسة المحاكمة التي تتابع فيها مجموعة من المعتقلين المتهمين بالتورّط في أحداث العنف، التي شهدها مخيم quot;أكديم إزيكquot; في ضواحي مدينة العيون في بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2010.

مخيم quot;اكديم ازيكquot; محترقًا

وكانت الضاحية الشرقية لمدينة العيون (على بعد حوالى 12 كلم من مركز المدينة) قد شهدت في نهايات تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2010 عمليات إنشاء مخيمات من قبل العديد من المواطنين في تلك المنطقة الخالية، إذ كانت نية تحركهم حينها الاعتصام والاحتجاج لتحقيق مطالب ذات طبيعة اجتماعية في السكن والعمل وتحسين ظروف العيش، ما استدعى حضور وفد رفيع المستوى من السلطات الحكومية المركزية يرأسه وزير الداخلية.

وباشرت السلطات المغربية حوارًا مع المعتصمين، الذين انتدبوا لجنة حوار تتحدث باسمهم. ومع تقدم مسار الحوار، الذي كان ذا طبيعة اجتماعية صرفة، في نقاط الملف المطلبي للمعتصمين، بدا أن الأمور داخل مخيم المعتصمين كانت تدبر بشكل آخر.

وكان المغرب قد اتهم الدولة الجزائرية بالضلوع في تلك الأحداث، التي اعتبرت الأعنف في تاريخ النزاع في الصحراء منذ وقف عملية إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، لأجل إعطاء فرصة للحل السياسي عبر المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف المتنازعة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وفي يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، حضرت السلطات الأمنية إلى المخيم من أجل تفكيكه، إلا أن رد فعل مجموعة من المعتصمين داخل المخيم كان عنيفًا تجاه العناصر الأمنية، التي كانت مجرّدة من أي سلاح، مثلما أوضحته صور فيديو التقطت حينها.

وتتكون مجموعة المتهمين بالتورّط في تلك الأحداث، والموجودة في حالة اعتقال في سجن مدينة سلا قرب العاصمة الرباط، من 23 شخصًا. وكان من المنتظر أن تتم محاكمة المتهمين يوم الإثنين المقبل، إلا أن هيئة القضاء العسكري ارتأت تأجيلها إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد.

وأودت تلك المواجهات بحياة 13 شخصًا، من بينهم 11 عنصرًا من رجال الأمن، جرى قتلهم بطرق بشعة، والتمثيل بجثثهم. وأدانت جمعيات حقوقية مغربية ودولية عدة، غداة تلك الأحداث، ما جرى من مواجهات عنيفة ودموية، والتي أدت إلى سقوط ضحايا في صفوف أفراد الأمن العمومي، الذين قُتلوا، وجرى التمثيل بجثثهم وانتهاك حرمتها، كما رصدته أشرطة فيديو حينها.