قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: أكدت الحكومة المصرية أنه لا رجعة عن إنشاء أول محطة نووية مصرية في موقع الضبعة وأن هذا القرار سيتم ترسيخه بقرار من مجلس الشعب. يأتي ذلك وسط تقارير تتحدث عن احتجاج الأهلي في هذه المنطقة على إقامة المحطة، وسط حديث عن سرقة بعض معدات اللازمة لإقامة المشروع.
واتفق أعضاء الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم على أن التعدي على أي شبر من أرض الدولة ومنها أرض المحطة النووية بالضبعة لا ينشىء أي وضع قانوني للاعتداء وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم سواء بالنسبة لأرض الضبعة أو غيرها.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة برئاسة الجنزوري اليوم أنه لا يوجد مواطن مصري يقبل التعدي على أراضي الدولة التي هي ملك كافة المواطنين.
من جانبه قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن الاعتداء على أرض الضبعة التي تم تخصيصها لهيئة الطاقة النووية عام 1982 غير قانوني وغير مقبول، مؤكدا أن قرار إنشاء محطة نووية هو قرار الدولة وأنه تم الانتهاء من دراسات تحديث الموقع التي أكدت أن موقع الضبعة هو أفضل موقع لإنشاء محطة نووية وأنه تم إعداد مواصفات الطرح عالميا وهي جاهزة للطرح ومجلس الشعب هو من سيتخذ القرار في ذلك الشأن.
وأكد الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار البرنامج النووى المصرى لصحيفة اليوم السابع أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فقدت معظم معدتها وأجهزتها بعد تدمير الأهالى لمشروع الضبعة بالكامل، حيث فقدت الهيئة أجهزة رصد الزلازل التى تقدر قيمة إيجارها فى الشهر الواحد 650 ألف جنيه بجانب أجهزة دراسات التيارات البحرية وجهاز مماثل للتدريب على تشغيل المفاعلات النووية.
وكانت صحيفة الأهرام قال في وقت سابق من هذا الاسبوع إن quot;مصادر مشعةquot; سرقت من محطة الضبعة. وقالت الصحيفة إن خزينة بها مصادر مشعة سرقت من موقع محطة الضبعة النووية وكسرت خزينة أخرى تحتوي على مصادر مشعة أيضاً وأخذت بعض محتوياتها.
وأضافت أن الحكومة أبلغت السلطات الأمنية وطلبت أن تقوم فرق من المتخصصين بالمساعدة في البحث عن المواد المسروقة.
وأصيب أكثر من 10 أشخاص يوم الجمعة الماضي أثناء محاولة الشرطة العسكرية تفريق مئات المحتجين الذين إعتصموا في الموقع مطالبين بإقامة أول محطة نووية مصرية في مكان آخر.