اقتربت شركات استقدام العمالة في السعودية من فرض شروطها السابقة على الجهات الفلبينية المختصة، تمهيداً لإعادة فتح الباب لقدومهم للمملكة بعد توقف أشهر، في حين تشكل هذه العمالة الفلبينية المنزلية ما نسبته 20% من حجم هذه الصناعة في المملكة.

العمالة الفلبينية تقترب من العودة للسعودية

جدة: اقترب انفراج أزمة استقدام العمالة الفلبينية للسعودية، حيث تنازلت الجهات المختصة هناك عن جميع الاشتراطات التي رفضتها نظيرتها السعودية، إذ كانت هذه الشروط سبباً وراء وقف استقدام العمالة المنزلية.

وطلب الفلبينيون وفق شروطهم تحديد الراتب الشهري والأساسي بـ400 دولار للخادمات، إضافة إلى تقديم معلومات عن أصحاب العمل فضلا عن ظروف المعيشة وأماكن السكن التي تستقر بها العاملات، ورفضت السعودية حينها كل تلك الشروط التي تخرق خصوصية السعوديين على حد قولها، ما تسبب ذلك في تعليق الاستقدام لأشهر.

ونفى عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في غرفة جدة والمكلف بملف إنشاء شركة الاستقدام في الغربية علي حسن القرشي في حديث لـ quot;إيلافquot; أن يكون وقف استقدام العمالة الفلبينية أثر أو سيؤثر مستقبلاًفي السوق السعودية كونها عمالة لا تشكّل أكثر من20%، معتبراً أن المقارنة بين الاستقدام الحكومي للعمالة الفلبينية الذي لم يتوقف ولم تشمله الشروط وبين استقدام المكاتب والشركات للعمالة غير وارد، معترفاً أن القطاع الحكومي أو المؤسساتي يقدم امتيازات لا تقدم للعمالة المنزلية.

عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في غرفة جدة محمد أبو سرهد أكد خلال حديثه لـquot;إيلافquot; أن سوق الاستقدام في السعودية تأثرت بتوقف الاستقدام من اندونيسيا والفلبين، متمنياً أن يتم حل مشكلة الاستقدام من اندونيسيا حيث هي الأقرب لجميع العوائل السعودية كون العمالة الفلبيبينة لا تشكل أكثر من 20% على عكس اندونيسيا التي تجاوزت الـ 70%، معتبراً أن استقدام القطاع الحكومي والمؤسسات للعمالة لم يتأثر إطلاقاً بقرار وقف استقدام للأفراد إنما ساهم في خلق العديد من الامتيازات للعاملين فيه.

وطالب أبو سرهد عبر إيلاف بضرورة تفعيل عمل المكاتب العشرة التي حصلت على تراخيص تأجير العمالة المنزلية بالشهر أو باليوم أو بالسنة، حتى يستطيع المواطن السعودي جلب خادمته في الساعة ذاتها التي يطلبها، حيث إن كل شركة لا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال سعودي.

عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في غرفة جدة سعيد علي الغامدي أكد من جانبه أن سوق الاستقدام التجاري للقطاعات الحكومية والمؤسسات التجارية لم يتأثر بقرارات وزارة العمل بوقف الاستقدام كون من أوقف هم العمالة المنزلية فحسب.

وكان وزير الخارجية الفلبيني روبرت ديل روزاريو قال في تصريح سابق له إن السعودية هي أكثر الدول التي تستقبل عمالة بلاده، حيث قدر أن 1.3 مليون من أصل تسعة ملايين عامل فلبيني في الخارج يعملون في السعودية.

في السياق نفسه، أوضح نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني لصحيفة الوطن السعودية أنه لا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى بحث واتفاق من الجانبين لإعادة فتح الاستقدام، مشيرا إلى أن قرار إعادة فتح باب الاستقدام مرهون باتفاق الجانبين على اشتراطات موحدة، وقال إن وزارته متى ما اتفقت مع الطرفين على اشتراطات موحدة تحفظ حقوق المتعاقدين ستعلن بشكل رسمي فتح الاستقدام.

بينما أكد مصدر في سفارة الفلبين في العاصمة الرياض للصحيفة ذاتها أن وزارة العمل الفلبينية تجري اتصالاتها لإعادة إرسال عمالة بلادها المنزلية إلى السعودية، وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل في الفلبين تقوم بعقد اجتماعات مع السفير السعودي في العاصمة الفلبينية مانيلا لمناقشة اشتراطات عقد العمل الذي أدى إلى قرار إيقاف الاستقدام.

وأكد المصدر، أن الفلبين تنازلت عن جميع الاشتراطات التي كانت محل رفض وزارة العمل ووزارة الخارجية السعودية التي أدت إلى قرار وقف استقدام العمالة المنزلية من دولتهم.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على صيغة مبدئية لعقد العمالة المنزلية، وأنهم ينتظرون من وزارة العمل في المملكة الموافقة عليها وإعادة فتح إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للفلبين.

الجدير بالذكر أن حجم إنفاق السعوديين على العمالة المنزلية بلغ 28 مليار ريال حتى نهاية 2010، نتيجة ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.