برلين: أظهر استطلاع للرأي تزايد أعداد المواطنين الألمان الراغبين في أن يقدم الرئيس كريستيان فولف استقالته على خلفية إخفائه معلومات عن تلقيه قرضًا خاصًا كشف عنه النقاب أخيرًا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته القناة الثانية في التلفزيون الألماني quot;زد دي إفquot;، ونشرت نتائجه اليوم، أن 50 في المائة من الألمان يؤيدون تقديم فولف استقالته، مقابل 45 في المائة أيدوا استمراره في منصبه. وذكرت النتائج أن 75 في المائة يرون أن قضية القرض الخاص وأزمته والمشادة، التي جرت بين فولف ورئيس تحرير صحيفة quot;بيلدquot;، التي كشفت النقاب عن الواقعة، سببت أضرارًا أدبية مستديمة للرئيس.

وكان استطلاع أجرته القناة الأولى في التلفزيون الألماني quot;إيه آر ديquot; في الأسبوع الماضي أظهر أن 46 في المائة يؤيدون استقالة الرئيس، مقابل 45 في المائة يؤيدون استمراره.

من جانبه، قال هيرمان جروه الأمين العام لحزب المستشارة أنجيلا ميركل quot;المسيحي الديمقراطيquot;، الذي ينتمي إليه الرئيس الألماني، quot;إن فولف بمقدوره استعادة الثقة المفقودة مرة أخرىquot;، معبّرًا عن قناعته بأنه quot;سيحقق ذلك فهو يتحمل الأمر بشجاعةquot;. وقال فولف، في تصريح أخيرًا، quot;إن القرض الذي تلقاه من أحد أصدقائه المستثمرين لم يرتبط بأي مزايا مالية، وإنه لا يرى في قيامه بقضاء عطلات عند أصدقاء له من المستثمرين خرقًا للقانونquot;، لكنه أقر بإخفائه معلومات حول هذا القرض ومحاولته التكتم إعلاميًا بشأنه.

وكانت انتقادات حادة قد وجّهت إلى الرئيس الألماني بعد الكشف عن محاولته الضغط على صحيفتين لمنعهما من نشر معلومات عن حصوله على نصف مليون يورو كقرض شخصي بفوائد متدنية أثناء رئاسته حكومة ولاية quot;سكسونياquot; السفلى عام 2008.