تونس: قال مسؤول حكومي في تونس الجمعة إن قوات الأمن أوقفت خلال العام الماضي 56 ألف شخصًا متورطين في قضايا متعددة، إلا أنه رأى ان نسبة الجريمة في البلاد سجلت تراجعًا.

كما أعلن المسؤول في وزارة الداخلية التونسية للصحافيين هشام المؤدب، أن quot;سنة 2011 سجلت رقمًا مهولاً من الاحتجاجات القانونية وغير القانونية بلغ نحو 16 ألف احتجاج، وهو رقم مهولquot;، ونوهه بأن الاحتجاجات لم تتوقف حتى بعد قيام الحكومة الجديدة التي يقودها ائتلاف حزبي بين احزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية.

وقال إن الجهاز الأمني الداخلي التونسي quot;جمهوري محايدquot;، وأنه quot;يحتاج مثل قوات الجيش إلى الدعم والمساندة من المواطنينquot;. هذا واكد المؤدب ان قوات الامن لا تتدخل الى في حالات ثلاث، وهي قطع الطرق وتعطيل حرية العمل وحرية الدراسة، وان استعمال القوة في هذه الحالات الثلاث quot;يتم ضمن القانونquot;، مشددا في الاطار عينه على انه quot;لا توجد جريمة من دون عقاب بقطع النظر عن الانتماء السياسي او الحزبي او العقائدي لمرتكبيهاquot;.

وفي رده على سؤال لمراسل وكالة (آكي) الايطالية للانباء حول تفعيل قانون الطوارئ بالبلاد، والذي تم تمديد العمل به في أواخر العام الماضي، قال المؤدب quot;نحن نعتمد سياسة ضبط النفس، والأمن في عديد المناطق متوافر، وسنقوم قريبا بحملات امنية نوعية لتعقب المجرمين والمخالفين للقانونquot;.

ولفت إلى أن الاعتداءات على اعوان الأمن قاربت 400 اعتداء خلال عشرة اشهر من العام الماضي، وان وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل تسعى الى اعادة تجريم الاعتداءات على المقار الامنية ومقار السيادة.

وقد سجلت في تونس أخيرًا اعتداءات على اعوان أمن وجمارك في بعض المحافظات، كما سجلت اعتداءات على موظفين اداريين وعلى مقار بعض المحافظات.

هذا واكد المؤدب ان تونس وليبيا وقعتا منذ ايام اتفاقًا للتعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وإدارة المعابر الحدودية وتبادل المعلومات بشان أنشطة وجرائم المجموعات الإرهابية، إضافة الى الاتفاق على مضاعفة الجهد لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي للتهريب بشتى انواعه.

وحسب المؤدب، تم خلال العام الماضي حجز اكثر من 500 قطعة سلاح بمختلف انواعها في العديد من المناطق في البلاد، كان آخرها أمس حيث تم ايقاف سيارة ليبية دخلت تراب البلاد، وعلى متنها ستة اشخاص، كان بحوزتهم بندقيتا صيد وسلاح كلاشنكوف وقطعة سلاح اخرى.