طهران: يعتزم النواب الإيرانيون التصويت على حظر صادرات النفط إلى أوروبا ردا على عقوبات الاتحاد الاوروبي الجديدة الخاصة بوقف استيراد النطف الخام من إيران ابتداء من أول يوليو المقبل.

ويسعى النواب من خلال هذا الإجراء إلى حرمان الاتحاد الاوروبي من النفط الإيراني في ستة أشهر منحها الاحاد لأعضائه للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

وأكد أحمد قلباني مدير شركة النفط الوطنية الايرانية أن حظر الصادرات سيؤثر على المصافي الأوروبية مثل (ايني) الإيطالية حيث أن لها مستحقات نفطية بمبلغ يتراوح بين 4و1 و5و1 مليار دولار لدى إيران في اطار عقود إعادة شراء طويلة الأجل تأخذ بموجبها نفطا خاما مقابل مستحقاتها المالية عن مشروعات سابقة في حقول النفط.

وعلى الجانب الآخر تستعد الدول الآسيوية لا سيما الصين والهند للاستفادة من تدفق مزيد من النفط الإيراني شرقا وبخصومات محتملة.

ويخشى سوق النفط العالمية والأمن العالمي من خطر تحول مواجهة إيران مع الغرب إلى صراع عسكري حيث هددت إيران بغلق مضيق هرمز الحيوي إذا نجحت العقوبات الغربية في منعها من تصدير النفط الخام.

وقد بعثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتشين نوويين إلى إيران للتحقق من الجوانب العسكرية المريبة للنشاط النووي الإيراني بهدف حل كل القضايا المعلقة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقد دعا يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى ابداء روح بناءة في الوقت الذي قالت فيه طهران أنها مستعدة لمناقشة أي قضايا تهم الوكالة بما في ذلك المخاوف المرتبطة بالأمور العسكرية.