ضمنياً، تتفق السعودية مع إيران على ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط وذلك في مناسبتين مختلفتين وعلى أرض أميركية.

الرياض: جدّدت السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بدعم مساعيها لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، موضحة أن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية نزع مثل هذه الأسلحة الفتاكة ومنع انتشارها.
كما دعت السعودية إلى تطبيق بنود الاتفاقية جمعيها ولا سيما المادة الحادية عشرة من الاتفاقية التي نصّت على التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بدعم التعاون الدولي في مجالات الصناعة الكيميائية المفيدة للبشرية، وتيسير نقل التكنولوجيا اللازمة والخبرات من الدول الصناعية إلى الدول النامية.
مشق أقرت بامتلاك أسلحة كيمائية وبيولوجية
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي نظمته الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك بحضور الأمين العام للمنظمة ومدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية والعديد من كبار المسؤولين في الدول الأطراف في الاتفاقية، والتي ألقاها مساء أمس الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير ، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ليس بعيداً عنها، وللمرة الأولى، وجهت إيران اليوم الاثنين تحذيرا ضمنيا لحليفتها سوريا من أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيؤدي إلى خسارة الحكومة السورية مشروعيتها بالكامل، وذلك بعد أن أقرت دمشق للمرة الأولى نهاية يوليو بامتلاكها أسلحة كيماوية وهددت باستخدامها في حال حصول تدخل عسكري غربي لكن ليس ضد شعبها.
ووصفت واشنطن حينها هذا الاحتمال بأنه quot;خط أحمرquot;.
وردا على سؤال بشان احتمال استخدام دمشق أسلحة كيماوية ورد فعل طهران على مثل هذه الخطوة، أجاب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أنه quot;إذا ما تحققت هذه الفرضية..سيكون ذلك نهاية كل شيءquot;.
وأضاف إذا ما قام أي بلد، بما في ذلك إيران، باستخدام أسلحة دمار شامل، ستكون نهاية صلاحية، شرعية هذه الحكومةquot;، وذلك وفقا لفرانس برس.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه عدد من المسؤولين الغربيين دمشق من محاولة استخدام ترسانتها من الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة أو من خطر وصول هذه الأسلحة إلى مجموعات متشددة.