تونس: طالبت أحزاب تونسية معارضة الجمعة بحل quot;الرابطة الوطنية لحماية الثورةquot; المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، غداة مقتل عضو بحزب quot;حركة نداء تونسquot; المعارض، خلال تظاهرة نظمها فرع للرابطة بمركز ولاية تطاوين (جنوب) للمطالبة ب quot;تطهير الادارة من ازلامquot; النظام السابق.

وقتل لطفي نقض منسق quot;حركة نداء تونسquot; في تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة)، بعد تعرضه لاعتداء بالعنف اثناء التظاهرة.

وقال الطيب البكوش الامين العام لحركة نداء تونس في تصريح لاذاعة quot;شمس إف إمquot; الخاصة إن رابطة حماية الثورة quot;ميليشيات خارجة عن القانون (تابعة) لحركة النهضةquot; الحاكمة وان لديها quot;تزكية من الحزب الحاكمquot;.

وأضاف محذرا quot;نحمل الحزب الحاكم مسؤولية كل الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشياتquot; داعيا إلى حلها.

وقال حزب quot;المسار الديمقراطي الاجتماعيquot; ( يسار وسط) في بيان ان رابطة حماية الثورة quot;ميليشيات منظمةquot; ذات ممارسات quot;ارهابيةquot;، تهدف إلى quot;تصفية الخصوم السياسيين (للحكومة) وترويع المواطنينquot; وquot;تسعى الى مصادرة الثورة وادخال البلاد في دوامة العنف السياسيquot; وطالب بحلها.

ودعا حمة الهمامي رئيس حزب العمال (يساري) في تصريح لإذاعة quot;موزاييك إف إمquot; الخاصة إلى quot;وضع حد لهذه الميليشياتquot;.

وأضاف quot;نقول لحركة النهضة وللسلطة انكم لن تقنعوا أحدا عندما تحاولون تقديم هذه الرابطة على اساس انه ليس لها علاقة بكم أو على أساس انها منظمة شرعية تدافع عن الثورة واهدافها، فالتونسيون جميعا يعرفون حقيقة هذه الرابطةquot;.

وتنفي حركة النهضة باستمرار علاقتها برابطة حماية الثورة في حين تقول أحزاب المعارضة ان الرابطة quot;ذراعquot; للحركة.

وفي سياق متصل حمل حزب quot;الأمانquot; (وسطي) السلطتين التنفيذية والقضائية في تونس quot;مسؤولية استمرار المليشيات المنفلتة عن القانون والتي تمارس العنف تحت مسمى حماية الثورةquot;.

واعتبر ان quot;استمرار تواجدها (الميليشيات) بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في) 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012 لم يعد له مبررquot;.

وطالب حزب المجد (وسطي) quot;قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني بحماية المواطنين والأملاك الخاصة والمنشئات العامة حتى لا يتسنى للبعض (..)أن ينتحل صفة الحامي (للثورة) ويشرع لنفسه لعب دور الأمن الموازي و الجيش الموازي والقاضي الموازي باسم الشرعية الموازيةquot;.

ودعا الى حل رابطات حماية الثورة quot;في حال عدم التزامها بضوابط العمل الجمعياتي الذي يهدف للبناء وليس للهدم وبث التفرقة و الاحتقانquot;.

وفي يونيو/حزيران 2012 حصلت الرابطة على تأشيرة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة وتناهض الرابطة بقوة حزب quot;نداء تونسquot; وتتهمه بالسعي الى اعادة النظام السابق وحزبه الذي حل بقرار قضائي بعد الاطاحة بزين العابدين بن علي بداية 2011.