في حال سارت الأمور بسلاسة في انتخابات يوم الثلاثاء، فسوف يعرف الأميركيون من سيكون رئيسهم في ساعات الليل الأخيرة. لكن في حال حدوث بعض تعقيدات، قد تشهد الأسابيع المقبلة جدالات قانونية طويلة تؤدي إلى نتائج مختلفة، أهمها وأكثرها إثارة للاهتمام هي تنصيب ميت رومني، المرشح الجمهوري رئيساً للولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع جو بايدن الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس.

لميس فرحات: قد يبدو هذا الإحتمال مستبعداً، لكن السباق بين رومني والرئيس باراك أوباما، على مقربة، بحيث يمكن أن يحدث إذا كان هناك تعادل في نظام المجمع الانتخابي المستخدم في تعيين الرئيس.

وفي الوقت الذي يتجّه فيه الناخبون عبر البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء للتصويت للرئيس، تشير الإستطلاعات إلى أن النتائج ستكون متقاربة للغاية.

مما لا شك فيه، فإن التعادل المحتمل الذي قد يؤدي إلى أن يختار المجمع الانتخابي رئيس البلاد، يبدو بنظر كثيرين كأنه وسيلة عفا عليها الزمن، حدثت آخر مرة في العام 1824 عندما فاز جون كوينسي آدامز على منافسه هنري كلاي.

يقول أنصار هذه الفكرة إن المجمع الانتخابي يحفظ حقوق الولايات الصغيرة، والتي بدونها سيركز الرؤساء حملاتهم الانتخابية في الولايات الكبرى، مثل كاليفورنيا وتكساس.

لكن النقاد لا يرحّبون بالنظام القديم. بعد كل شيء، فقد تم تصميمه في وقت كانت تتألف فيه الولايات المتحدة من 13 ولاية فقط، وشعبها لا يتخطى الأربعة ملايين نسمة من دون وسائل إعلام رقمية، تساعدهم على معرفة ما يحدث عبر البلاد.

ركزت الحملات الانتخابية لأوباما ورومني هذا العام على تسع ولايات فقط، ما يمثل 110 أصوات من المجمع الانتخابي، مع ولاية أوهايو، التي شكلت أهم ساحات المنافسة بحيازتها 18 صوتاً في المجمع.

ويتساءل العديد من الأميركيين عن سبب هذا الاهتمام بولاية أيوا، التي تملك ستة أصوات، و3 ملايين نسمة، بينما تكساس التي تحظى بـ 38 صوتاً و26 مليون نسمة، تبقى مهملة ومهمّشة عن الحملات.

في حين أن إمكانية التعادل ليست متوقعة كثيراً، إلا أن فرصة تباين نتائج المجمع الانتخابي والتصويت الشعبي للمرة الثانية في أربع جولات انتخابات ليست كذلك.

تظهر استطلاعات الرأي الوطنية أن المرشحين متقاربان للغاية، إلا أن استطلاعات الدولة تعطي الرئيس ميزة على رومني. هذا يعني أن النقاد يستعدون لاحتمال أن يفوز أوباما في المجمع الانتخابي، لكنه سيفقد الأصوات الشعبية.

هذا الأمر سيكون الحدث الخامس في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه يأتي في وقت قريب نسبياً بعد انتخابات العام 2000. في تلك الانتخابات حاز آل غور، المرشح الديمقراطي، نصف مليون صوت أكثر من الرئيس السابق جورج بوش، لكن الأخير فاز بـ271 صوت من المجمع الانتخابي بعد تدخل المحكمة العليا.

تغيير الدستور لتجنب الخلافات في المستقبل يتطلب جهداً طويلاً، لكن النشطاء القانونيين يبحثون عن طرق مختلفة لجعل إرادة الغالبية تسود. إحدى هذه الطرق قد تكون في الطلب من الولايات أن تلقي بأصواتها وفقاً لتوجيهات الأصوات الشعبية، وهو قانون تعتمده حالياً 29 دولة ومقاطعة كولومبيا.

بالنسبة إلى فريق إعادة انتخاب الرئيس، هذه المسألة لا تقلقهم في الوقت الحالي. لكن خسارة التصويت الشعبي يوم الانتخابات ستوجّه ضربة كبيرة إلى أوباما، إذ لم يحدث أن أعيد انتخاب رئيس للولايات المتحدة من دون دعم من غالبية الشعب، الأمر الذي يمكن أن يلقي ظلالاً من الشك على قدرته على الحكم.

وقال تاد ديفاين، وهو مستشار ديمقراطي مخضرم: quot;أعتقد أن التعادل بين المرشحين أمر وارد الاحتمال، بل واحتمال حقيقي أيضاًquot;. كما إن ويت آيريس، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري اعتبر أن quot;نسبة التقارب في الانتخابات هذه السنة ستكون هائلةquot;.

الأمر الآخر المثير للجدل، هو أنه على الأرجح أن يفوز رومني بنتائج التصويت الشعبي، لكنه قد يفقد تأييد المجمع الانتخابي، وذلك بسبب قوة أوباما في quot;الولايات المتأرجحةquot;. وهذا سيكون تكراراً لحملة العام 2000 الانتخابية، عندما فاز آل غور في التصويت الشعبي، لكنه خسر المجمع الانتخابي بغالبية خمسة أصوات أمام جورج بوش بعد تدخل المحكمة العليا لوقف إعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا.