انقرة: قدم الحزب الحاكم في تركيا ليل الثلاثاء الاربعاء الى البرلمان مشروع قانون يسمح بادلاء بالشهادات في المحاكم باللغة الكردية، ملبيا بذلك احد مطالب مئات المضربين عن الطعام في جميع انحاء البلاد.

وطبقا لمشروع القانون الذي تقدم حزب العدالة والتنمية فانه quot;يحق للمعتقل، اذا رغب في ذلك، استخدام لغة اخرى (غير التركية) للدفاع عن نفسه ضد اية تهم توجه ضده في المحكمةquot;.

وينص مشروع القانون كذلك على السماح للسجناء بالحصول على زيارات خاصة من زوجاتهم، وهو ما يحظر عليهم حتى الان.

وتواجه الحكومة التركية ضغوطا متزايدة حول تعاملها مع اضراب نحو 700 سجين كردي عن الطعام والذي دخل يومه ال63 حتى الان.

وانضم العديد من اعضاء حزب السلام والديموقراطية الموالي للاكراد مؤخرا الى الاضراب عن الطعام.

ولم يتضح على الفور موعد مناقشة مشروع القرار في البرلمان الذي يمتلك حزب العدالة والتنمية اغلبية مريحة فيه.

وصرح مصدر برلماني لوكالة فرانس برس ان مناقشة مشروع القرار لن تبدأ الا بعد ان يتوقف غالبية النشطاء الاكراد عن اضرابهم عن الطعام كرد quot;على بادرة الحزب الحاكمquot;.

ومنحت حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مزيدا من الحقوق الثقافية واللغوية للاكراد منذ توليها السلطة قبل عشرة اعوام، الا ان العديدين وصفوا الاصلاحات الخاصة بالاكراد بانها quot;قليلة جدا ومتاخرة جداquot;.