طرابلس: اعلن المؤتمر الوطني العام الليبي (المجلس التاسيسي) الثلاثاء بدء سريان quot;قانون التظاهرquot; الذي يؤطر التظاهرات في ليبيا وينص على عقوبات بالسجن وذلك بعد تعدد الحوادث في محيط مقر المجلس.

وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام ان القانون تبناه المجلس بسبب quot;الوضع الاستثنائيquot; الذي تمر به ليبيا.
واضاف انه لا يهدف الى التضييق على حق التظاهر المضمون بالقانون بحسب ما قال، لكن الى التصدي للفوضى وquot;تاطير التظاهرات كما هو الشان في باقي دول العالمquot;.
وبحسب نص القانون، فانه على منظمي اي تظاهرة ابلاغ السلطات المختصة قبل 48 ساعة بتاريخ ومكان التجمع.
واي مخالفة لهذا الاجراء تعرض صاحبها الى عقوبة السجن الى فترة قد تصل الى ستة اشهر وغرامة يمكن ان تبلغ خمسة آلاف دينار (حوالي اربعة آلاف دولار).
واضاف نص القانون ان العقوبة يمكن ان تشدد اذا كان المتظاهر مسلحا.
وياتي تبني هذا القانون بعد ايام من اقتحام عشرات المتظاهرين مقر المؤتمر العام ما تسبب في تاجيل تصويت على الثقة في الحكومة الجديدة.
وتم اقتحام مقار المؤتمر الوطني العام عدة مرات من قبل متظاهرين احيانا مسلحين، احتجاجا على قرارات المجلس او ضد الحكومة.
وتم بحث امن المقر والنواب مرارا دون التوصل الى قرار حاسم.
وتجهد السلطات الليبية لفرض النظام في مواجهة مليشيات مسلحة لا تتردد في تحدي السلطات المركزية عند اي تضارب مصالح.
وردا على سؤال بشان الية تطبيق القانون الجديد قال حميدان ان السلطة التنفيذية quot;مسؤولة عتن تطبيق القانون وستحاسب على اي تقصيرquot;.