القاهرة: قررت محكمة الجنايات المصرية اليوم السبت رفض قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق وأفراد أسرته.

جاء ذلك بعدما قرر جهاز الكسب غير المشروع التحفظ على أموال آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بناء على التحقيقات التي يجريها الجهاز في اتهامات له بالكسب غير المشروع وتحقيق ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله.

ووفقًا للقانون المصري لا بد من موافقة محكمة الجنايات على قرار التحفظ على الأموال، وهو ما رفضته المحكمة عصر اليوم.وسبق أن رفضت المحكمة نفسها طلبًا مماثلاً للجهاز بالكشف عن سرية حسابات شفيق وأسرته بناء على التحقيقات عينها.

ويتبع جهاز الكسب غير المشروع وزارة العدل المصرية، ويتولى التحقيق مع المسؤولين الذين تولوا مناصب وزارية وسياسية في البلاد، وإصدار قرارات بالمنع من السفر أو التحفظ على الأموال، بهدف الكشف عن حقيقة ما حققه المسؤول من تضخم في الثروة جراء استغلاله منصبه الوظيفي من عدمه.