عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة محسن راضي

أكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة محسن راضي، أن فوز مرشح الرئاسة المصرية، والمحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، أحمد شفيق، سيكون إعلانًا عن ثورة ثانية لسقوط المجلس العسكري على طريقة مبارك.

القاهرة: شدد محسن راضي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في حواره لـquot;إيلافquot; على ضرورة تراجع المجلس العسكري في مصر عن تعنته ضد الثورة، والاستجابة لمطالب الثوار، والتي من أهمها تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب، إلغاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية، وإلغاء حكم الدستورية بحل البرلمان.

وحذّر من العواقب الوخيمة خلال الأيام القادمة في حال تأخر العسكري عن تنفيذ المطالب السابقة، وقال إن مشاركة الإخوان في الميدان لا علاقة لها بفوز مرسي في الانتخابات الرئاسية.

هل يعود اعتراض الإخوان على الإعلان الدستوري المكمل لكون مرسي أصبح الأقرب للرئاسة ؟

الإخوان كانوا سيشاركون في المليونيات، والاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل سواء أكان مرسي رئيسًا أو شفيق غير مرتبط بالمصلحة كما يدعون، ثم إن مشاركة الجماعة في المظاهرات تأتي اعتراضًا على حكم حل البرلمان، وإعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية، والمخابرات الحربية. ونؤكد أن إصرار المجلس العسكري على تعنته يعني استمرارنا في الميدان حتى لو دخل مرسي القصر الجمهوري.

ما هي الخطوات التي سوف يتبعها الإخوان في حال إصرار العسكري على عدم الاستجابة لمطالب الثوار ؟

نحن معتصمون في الميدان، والقوى الثورية مصممة على ذلك إلى حين الاستجابة للمطالب، وإذا أصر فسيلقى مصير الرئيس المخلوع حسني مبارك، يوم تنحيه عن السلطة، فستكون هناك اعتصامات في الميادين العامة وشوارع مصر ما يعني الاعلان عن ثورة ثانية، وسوف يجبر على تنفيذ المطالب.

وهل سيتغيّر الموقف عن الاعتصام السلمي في حال فاز شفيق ؟

الأمر سيكون خطيرًا للغاية، ولو المجلس العسكري أجبر لجنة الانتخابات على تغيير النتيجة لصالح شفيق، فهو يضع البلاد في حرب أهلية وسفك للدماء بين الشعب والعسكري، وستكون نهاية حقيقية لوجوده في السلطة، وخروجه بشكل غير مشرف.

ولمَ لا يتقبل الإخوان نتيجة لجنة الرئاسة؟

لأن الجميع، ومن بينهم قضاة مصر أكدوا أن مرسي هو الفائز بما يزيد على quot;900quot; ألف صوت، فكيف يثبت جميع من شارك في الانتخابات فوز مرسي، ثم تخرج علينا لجنة الرئاسة بنتائج مخالفة؟
السكوت عن هذا الأمر سيكون موافقة عمّا كان يقوم به النظام السابق من انتهاك لإرادة الشعب .

هل سيدخل الإخوان في حرب مسلحة مع العسكري لو فاز شفيق؟

نحن نرفض تنفيذ مطالب الثورة بقوة السلاح، هذا أمر مرفوض حدوثه في مصر بشكل عام، وعظمة ثورة 25 يناير أنها كانت سلمية. الإخوان لن يلجأوا إلى الصدام المسلح، ولكن الأمر خطير، والبلاد على وشك اندلاع حرب شوارع وحرب أهلية، حيث لا يمكن أن نتوقع ردود الفعل، فكل شيء متاح.

تأخير إعلان نتائج الانتخابات، قرار سياسي أم إداري ؟

مرسي فائز دون الحاجة للنظر في الطعون، فاللجنة قد رفضت جميع الطعون التي قدمها المرشحون في الجولة الأولى، دون النظر فيها، وفي جولة الإعادة قبلت الطعون وتفحصتها بعناية من أجل إيجاد مخرج لتفوق شفيق، وتأجيل النتيجة قد يكون بهدف التلاعب بها، ونحن نحذرهم من الإقدام على هذه الخطوة لأن ذلك سوف يدخل البلاد في أزمات.

ولكن المجلس العسكري يقول إن الرئيس القادم سوف يتسلم السلطة كاملة

العسكري يلعب بمصير البلاد وفقًا لمصالحه الخاصة، وكأنه وصيّ على الشعب، فالإعلان الدستوري يعتبر انقلابًا عسكريًا منظمًا، والعسكري سوف يسلم السلطة يوم 30 حزيران (يونيو) للمشير طنطاوي، في حين سيكون الرئيس مجرد سكرتير خاص له، جميع الصلاحيات بيد العسكري حتى تعيين طاقم القصر الجمهوري، وهذا ما كنا نحذر منه، بأن العسكري لن يسلم السلطة كاملة، وأنه اضطر الى عمل انتخابات رئاسية استجابة لمطالب الثوار بتسليم السلطة لرئيس مدني.

ما حقيقة وجود مشاورات بين الإخوان والعسكري للخروج بحل وسط من الأزمة ؟

لا توجد أي مساومات بين العسكري والجماعة أو أي قوى سياسية أخرى، فقد تأكد لنا أن الحلول الوسط لا تنفع مع المجلس العسكري، فكما يفرض هو الأمر الواقع، نحن مطالبون كثوار أن نقوم بالمثل، وإرادة الشعب هي التي يجب أن تنتصر في النهاية كما حدث مع سقوط نظام مبارك، فالشعب الذي استطاع إسقاط فرعون قادر على إسقاط فرعون جديد متمثل في المجلس العسكري.

هل سيقبل الدكتور محمد مرسي باستلام السلطة ناقصة ؟

مرسي منتخب من قبل الشعب، وبالتالي قراراته صادرة عن شرعية، فهو لن يستلم الإعلان الدستوري المعيب، وسوف يمارس سلطاته كاملة، حتى لو حدث صدام مع العسكري فالشعب سوف يقف الى جانبه .

هل حزب الحرية والعدالة متمسك برفض حكم المحكمة الدستورية ببطلان حل البرلمان ؟

قرار المحكمة سياسي، وبتدخل من المجلس العسكري، والحكم صادر ببطلان ثلث المقاعد الفردية، وبالتالي فإن شرعية باقي النواب موجودة، ومن حق المجلس ممارسة عمله، وليس من حق المحكمة الدستورية إصدار الحكم وتنفيذه، فهذه أول واقعة من نوعها في التاريخ، والحزب متمسك بشرعية البرلمان، ولن يكون هناك تنازل عن ذلك.

ولكن المجلس العسكري أصدر بيانًا أكد فيه أنه لا يجوز الطعن باحكام القضاء الصادرة باسم الشعب.

هذا كان جائزاً لو لم يكن الحكم سياسياً، ومعلوم مسبقًا أن المحكمة الدستورية استخدمها النظام السابق في التوريث، وأيضًا المجلس العسكري في رفض قانون العزل السياسي، وبطلان البرلمان، والعسكري لا بد أن يطالب باحترام القضاء لأنه يصب أحكامًا في صالحه .

وماذا لو أصر العسكري على منع دخول النواب إلى المجلس؟

هناك دعاوى قضائية بذلك، والأمر الآخر هو أن النواب مستمرون في الاعتصام لحين تنفيذ حكم المحكمة ببطلان المقاعد الفردية فقط .

في حال فوز مرسي بالرئاسة هل سينفذ وعده باختيار حكومة من خارج الجماعة ؟

هذا الأمر مؤكد فإن رئيس الحكومة لن يكون من الإخوان، وقد يُفاجَأ الشعب بأن الحقائب الوزارية التي سيتولاها الإخوان سوف تعد على أصابع اليد الواحدة، حتى نؤكد عدم سعينا للسيطرة على السلطة كما يدعون .

هل سيستوعب الإخوان الدرس جيدًا ويقومون باحتواء القوى الثورية ؟

نحن نعترف بأننا أخطأنا في الكثير من المواقف السابقة، والانتخابات الرئاسية أثبتت قوة الشعب ضد العسكري، ولا بد من استمرار هذا التوحد حتى تحقق الثورة أهدافها .

ماذا يريد العسكري من الدستور الجديد بعد هيمنته على تشكيل الجمعية التأسيسية ؟

العسكري يريد وضع امتيازات استثنائية بالدستور الجديد على الطريقة التركية، بحيث يكون دولة داخل دولة، لذلك وضع الفيتو الرباعي من أجل تحكمه بنصوص الدستور، ونؤكد أن تشكيل العسكري للجمعية التأسيسية باطل، والدستور الجديد سوف يولد بشكل غير شرعي كما حدث في دستور 71.