كييف: اكد تقرير اميركي وجود ثغرات كبيرة في محاكمة رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو التي انتقد الغرب بشدة الحكم بالسجن سبع سنوات الذي صدر عليها في 2011، بدون التشكيك في الحكم بحد ذاته.

وقال التقرير الذي اعده فريق من الحقوقيين في الجمعية الاميركية quot;سكادن اربس سليت ميغر اند فلوم ال الquot; ان قرار المحكمة عدم السماح لتيموشنكو بطلب quot;شهود مهمينquot; يشكل انتهاكا للاجراءات المناسبة في المحاكم الغربيةquot;.

ورأوا في التقرير الذي وصعته وزراة العدل الاوكرانية على موقعها الالكتروني ان قرار المحكمة ابقاء تيموشنكو محتجزة حتى نهاية المحاكمة تنقصه quot;مبررات واضحةquot;.

وتابعوا ان سلوك تيموشنكو التي كانت quot;تشتم القاضيquot; وتتهم بالفساد يبرر توقيفها، لكن ارجاء صدور الحكم quot;ليس مناسباquot;.

ولم يدل الحقوقيون بموقفهم من quot;وجود او عدم وجود دوافع سياسية لمحاكمةquot; رئيسة الوزراء السابقة، الا انهم رأوا انها quot;لم تقدم ادلة محددة على وجود دوافع سياسية يمكن ان تطعن بادانتها وفق المعايير الاميركيةquot;.

وعبرت وزارة العدل الاوكرانيا عن ارتياحها لهذا التقرير، معتبرة انه quot;يؤكد ان حديث تيموشنكو عن الدوافع السياسية في هذه القضية لا اساس لهاquot;.

من جهتها، قالت الناطقة باسم الوزارة ليا ايلتشنكو لوكالة فرانس برس ان quot;الاميركيين لا ينكرون وجود انتهاكات لكنهم يركدون ان معظمها حدث بسبب سلوك تيموشنكوquot;.

واضافت ان الحقوقيين الاميركيين quot;لم يشككوا في صحة الحكمquot;.

وتيموشنكو (52 عاما) الموقوفة منذ آب/اغسطس 2011، حكم عليها في تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي بالسجن سبع سنوات في قضية توقيع عقد غاز مع روسيا ابرم عندما كانت رئيسة للوزراء ورأى القضاء انه لا يحمي مصالح البلاد.

وهي تحاكم حاليا بتهمة التهرب الضريبي ومطلوبة للادلاء بافادتها كشاهدة في قضية قتل تعود الى 1986.

وتسببت الملاحقات ضد تيموشنكو بازمة خطيرة في العلاقات بين كييف والغرب الذي ينتقد الخلفية السياسية للمسألة ويطالب بالافراج عن المعارضة.