رفع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شعار quot;لا أحد فوق القانونquot; فوجد تطبيقًا من الحكومة، فأصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أمرًا بالحجز على أموال وليد الكردي صهر العائلة المالكة، وزوج الأميرة بسمة بنت طلال.

عمّان: أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد الأردنية عبدالإله العساف أمرًا بالحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، وهو صهر العائلة المالكة، وزوج الأميرة بسمة بنت طلال، وعمّم الإدعاء العام في الهيئة أمر إلقاء الحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة والجائز الحجز عليها قانونًا.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أنها تحقق في شبهات تجاوزت ملايين الدولارات خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة شركة الفوسفات خلال الأعوام 2007-2012، وتشمل الشبهات عددًا من القضايا التي تم تحويل ملفات منها إلى القضاء.

الحجز على أموال الكردي المقيم حاليًا في لندن، جاء بعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة الفوسفات في 17 آذار (مارس) 2012 على خلفية بدء الهيئة التحقيق في شبهات تجاوزات في الشركة.

أحالت هيئة مكافحة الفساد في آب (أغسطس) الماضي، على الإدعاء العام ملف وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها بقيمة 300 مليون دينار أردني خلال الأعوام 2007 - 2011.

وربما تأتي هذه الملاحقة القضائية في إطار اتجاه الحكومة الأردنية برئاسة عبدالله النسور إلى فتح ملفات حساسة، وملاحقة المسؤولين المتورّطين بتهم فساد.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صرح مرات عدة بعدم وجود أي شخص فوق القانون، وأن لا حماية لأي شخص يثبت تورّطه في قضايا فساد تمسّ أمن الدولة ومقدراتها.

يذكر أن عبدالله النسور أكد في أكثر من مناسبة أن العديد من الأسماء الكبيرة ستخضع قريبًا للتحقيق ضمن شبهات فساد في ملفات ما زالت عالقة.

من جهة أخرى، يواصل الحراك الشعبي والشبابي، الذي يخرج إلى الشارع، في المدن الأردنية بشكل أسبوعي منذ أكثر من عامين مطالبًا الحكومة بإظهار جديتها بمحاسبة الفاسدين ومحاكمة الكردي تحديدًا.

في الوقت عينه، تؤكد هيئة مكافحة الفساد الأردنية أنها لا تستجيب لشعارات الشارع بخصوص ملفات الفساد، بل إنها تعمل على اتخاذ ترتيبات قانونية مدروسة بعناية قبل أية خطوة علنية أو قضائية.

ويذكر أن القضاء الأردني أصدر حكمًا بحق مدير المخابرات الأردنية السابق محمد الذهبي بالسجن مدة 14 عامًا قابلة للاستئناف وغرامة مالية بحوالى 21 مليون دينار، وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.