سجلت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية التي أُعلن عنها اليوم، رقماً قياساً غير مسبوق، إذ بلغت الإيرادات 892 مليار ريال (221 مليار دولار) في 2013، مع تحقيق فائض بقيمة 386 مليار ريال سعودي (102.9 مليار دولار) في سنة 2012 مع زيادة عائدات النفط.

الرياض: أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ظهر اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/ 1435هـ، التي تعدّ من أكبر الميزانيات المالية في تاريخ المملكة.

وقدرت الإيرادات بـ 829 مليار ريال، ومصروفات تقديرية 820 مليار ريال، وفائض بلغ 9 مليار ريال، فيما أظهرت البيانات تسجيل فائض في ميزانية عام 2012 بحوالى 386 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 1239 مليار ريال، والمصروفات 853 مليار ريال، واعتمدت الميزانية لقطاع التعليم 204 مليار ريال.

وأكد الملك عبد الله في كلمة له، أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة، استمراراً واستكمالاً لمشاريع قائمة، في كل قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية بمبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

وقال إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة ، وكذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، لتتماشى مع مخرجات العصر، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، بافتتاح كليات تخصصية جديدة.

وأشار كذلك إلى أن الميزانية تتضمن اعتمادات لمواصلة العمل على تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وquot;الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلوماتquot;، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعماً للتنمية، وتحفيزاً للتمويل التجاري.

وأكد أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً، مؤكدين على المسؤولين الاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي.

واستطرد الملك في كلمته قائلاً: quot;أيها الوزراء والمسؤولون، كل في قطاعه، أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله - جل جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضرّ باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخصّ قطاعه بشكل مفصل ودقيقquot;.

من جانبه، أوضح وزير المالية، أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (285.000.000.000)، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة، التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ.

وقال إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.727.400.000.000) ريال بالأسعار الجارية، بزيادة نسبتها 8.6 بالمئة عن المتحقق في العام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م).

أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي، بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 11.2 بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.6) بالمئة، والقطاع الخاص بنسبة (11.5) بالمئة بالأسعار الجارية.

وكانت السعودية أعلنت عن تحقيق فائض بقيمة 386 مليار ريال سعودي (102.9 مليار دولار) في سنة 2012، مع زيادة عائدات النفط، وفق ما أفاد تلفزيون الإخبارية نقلاً عن بيان صادر من وزارة المالية. وتوقعت الوزارة أن تصل عائدات المملكة إلى 1239 مليار ريال (330.4 مليار دولار) بنهاية السنة، والنفقات إلى 853 مليار ريال (227.5 مليار دولار).

وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2012 أثنى على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، ورحّب المديرون التنفيذيون في الصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. كما أثنوا على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر، ورحّبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع يقول إن تقريراً لمجموعة العشرين أظهر أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين، والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية، والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية، كما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني عن محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع ( AA- ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.