عمان: اشهرت قائمة quot;النهوض الديمقراطي من اجل دولة مدنية ديمقراطيةquot; الاحزاب التي تنضوي تحت مظلتها للمشاركة في الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السابع عشر.

ونظمت الاحزاب المشاركة في القائمة اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد) اعلنت خلاله برنامجها للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ورؤيتها للإصلاح في مختلف المجالات والتي ستخوض الانتخابات النيابية المقبلة على اساسها ومبادئها.

وتتكون القائمة من ائتلاف ضم اربعة احزاب سياسية هي حزب البعث العربي الاشتراكي, حزب البعث العربي التقدمي, حزب الحركة القومية، وحزب الشعب الديمقراطي الاردني (حشد).

وقالت الناطق الاعلامي باسم القائمة النائب السابق عبلة ابو علبه ان الجوامع المشتركة للأحزاب المشاركة في القائمة تلتقي عند المطالب الاصلاحية للحراكات الشعبية الاردنية المطالبة بالإصلاح الشامل تحت سقف الدستور.

واضافت ان القائمة تضع نصب اعينها ومن خلال مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة التصدي للتحديات التي تواجه الاردن في مختلف الجوانب وبخاصة في مجال الاصلاح الوطني الديمقراطي والسياسي والاقتصادي التي قالت quot;انها لم تكتمل بعد والاصلاحات الاقتصادية التي لم يشرع بها وكذلك الاصلاحات التي ما زالت مؤجلةquot;.

واكدت ابو علبة ان الاحزاب المشاركة في القائمة تؤكد اهمية انجاز مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي بكافة جوانبه حماية للبلاد واستقرارها وحفظ حقوق مواطنيها، مشيرة الى ان قرار القائمة المشاركة في الانتخابات النيابية جاء انطلاقا من حرصها على المشاركة في التغيير والاصلاح بجميع الطرق والوسائل الممكنة التي كفلها الدستور.

ودعا ممثلو القائمة والاحزاب المشاركة فيها الى ايجاد خطة اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى والاعتماد على المقدرات الاقتصادية والموارد البشرية للمملكة وفتح ملفات خصخصة وبيع مؤسسات الدولة والمحاربة الحقيقية للفساد والمفسدين وايجاد حلول للفقر والبطالة.

واكدوا دعمهم للحراك السلمي البناء وانحيازهم للعمل تحت سقف الدستور الاردني بالطريقة الديمقراطية التي تحقق الامن الاجتماعي وتوفير بيئة سياسية واجتماعية آمنة في البلاد.

ودعا ممثلو القائمة ابناء الشعب الاردني ممن حصلوا على البطاقة الانتخابية الى المشاركة في الانتخابات واختيار ممثلي القوى والاحزاب السياسية وفق برامجها الاصلاحية والمشاركة في عملية الاصلاح باعتبار هذه المشاركة واجبا وطنيا وحقا دستوريا للجميع.

وجددوا رفضهم المساس بالهوية الوطنية الجامعة والمساس بالحريات الاعلامية ودعوا الحكومة الى محاربة المال السياسي تحقيقا لانتخابات نيابية مثالا في النزاهة والشفافية.

وتم خلال المؤتمر الصحفي عرض ابرز ملامح الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها القائمة في مختلف المجالات والقطاعات الى جانب رؤيتها لحل القضية الفلسطينية التي تقوم على مبدأ رفض فكرة الوطن البديل واقامة الدولة الفلسطينية على الارض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بالإضافة الى رؤية القائمة للوضع العربي.