إسلام آباد: اعربت الحكومة الباكستانية الثلاثاء عن quot;ثقتها التامةquot; في رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي اتهمته المحكمة العليا بمخالفة قراراتها مما يمكن ان يؤدي الى اقالته من منصبه. وقال مكتب جيلاني في بيان ان quot;الحكومة اشادت بكامل اعضائها باداء رئيس الوزراء امام المحكمة العليا وتؤكد ثقتها التامة في قيادتهquot;.

وشكر جيلاني الحكومة وقال انه quot;في منصبه بفضل دعم اعضاء البرلمان وزملائه في الحكومة والتحالف الحكومةquot;. ووجهت المحكمة العليا رسميا الاثنين الى جيلاني تهمة مخالفة قراراتها لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس اموال.

ودفع جيلاني ببراءته وارجئت الجلسة الى 22 شباط/فبراير. ويواجه جيلاني احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة ستة اشهر واقالته من منصبه. وكانت المحكمة العليا الغت في 2009 مرسوما بالعفو العام صدر في 2007 ويحمي زرداري من الملاحقات خصوصا في قضية اختلاس مفترض لاموال عامة في التسعينات تم تحويلها الى حسابات في مصارف سويسرية.

وبعد ذلك اصدرت امرا للحكومة بالطلب من القضاء السويسري اعادة فتح الملاحقات القانونية، لكن الحكومة لم تنفذ طلبها. ويشتبه في هذه القضية بان زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو استخدما حسابات مصرفية سويسرية لتبييض حوالي 12 مليون دولار تم الحصول عليها كرشاوى دفعتها شركات تسعى وراء عقود في باكستان منذ التسعينات.

وللدفاع عن نفسه شدد جيلاني على الحصانة القضائية التي يتمتع بها بصفته رئيس وزراء على رأس عمله. لكن المحكمة رفضت هذه الحجة في جلسات البداية والاستئناف. وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في كانون الاول/ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية شباط/فبراير 2008، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان.

لكن في كانون الاول/ديسمبر 2009 الغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في 2007 ما فتح المجال امام استئناف الملاحقات بحق زرداري في اطار ما يعرف ب quot;قضية الحسابات السويسريةquot;.