دهمت السلطات المصرية مقار 17 منظمة اهلية محلية ودولية، وصادرت اجهزة كمبيوتر ووثائق، قالت إنها أدلة على حصول تلك المنظمات على تمويل خارجي بصورة quot;غير مشروعةquot;.

وكانت الحملة المصرية على المنظمات غير الحكومية في مصر، التي كان من بينها المعهد الوطني الديموقراطي الأميركي، قد أدت إلى أشد توتر في العلاقات المصرية الأميركية منذ إطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي.

وقد دأب المجلس العسكري الحاكم في مصر على اتهام ما يقول إنه quot;أياد أجنبية بتدبير أحداث العنف لزعزعة الاستقرار في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

ويقول المصريون إن الحملة جزء من تحقيقات موسعة في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية العاملة في مصر، وما إذا كان نشاط تلك الجمعيات يسهم في زيادة حالة الإحتقان الحالية داخل المجتمع المصري، ولكن النشطاء في منظمات المجتمع المدني يقولون إن السلطات العسكرية أمرت بتنفيذ تلك الحملة لإرهاب الناشطين الذين كانوا في طليعة الثورة المناهضة لحسني مبارك، والذين يطالبون الآن بتسليم السلطة في مصر إلى جهات مدنية وفي أسرع وقت ممكن.