ستراسبورغ: طالب البرلمان الاوروبي الخميس بالوقف quot;الفوريquot; للملاحقة القضائية التي اطلقتها مصر بحق جمعيات ومؤسسات سياسية معتبرا انها quot;انتهاك خطير لحق تشكيل جمعياتquot;.

وقال النواب في قرار تبنوه الخميس في ستراسبورغ ان quot;وضع المنظمات غير الحكومية في مصر مقلقquot;.

واعلنت الحكومة المصرية في 5 شباط/فبراير ان اكثر من 40 شخصا من بينهم مصريون و19 اميركيا ومن جنسيات اخرى سيحالون الى القضاء بتهمة التمويل غير المشروع لجمعيات عاملة في مصر.

وطالب البرلمان quot;بالوقف الفوري للملاحقات الجنائية بحق منظمات غير حكومية ومؤسسات سياسيةquot;.

واشار النواب الى ان quot;تلك الاتهامات تشكل قمة التصعيد في القمع القضائي الذي يجري بحق جمعيات محلية ودولية في مصرquot; مطالبين السلطات في القاهرة بصياغة quot;قانون جديد للجمعيات يستند الى المعايير الدولية لحقوق الانسانquot;.

ونددت منظمات حقوقية مصرية الاربعاء بالمحاكمة الوشيكة واصفة اياها بانها quot;مسيسةquot;.

في اليوم نفسه حذر نواب اميركيون من ان هذه القضية قد تكون لها عواقب لا يمكن العودة عنها في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وقد تهدد المساعدات الاميركية لمصر.