سيبلغ مفتي الديار المصرية علي جمعة في شهر آذار (مارس) المقبل سنّ التقاعد، وعملية إنتخاب المفتي الجديد تثير تساؤلات عدة، إذ إن القائم بمهام رئيس الجمهورية هو المجلس العسكري المولج التصديق على قرار تعيين المفتي.

الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية

القاهرة: من يخلف مفتي الديار المصرية علي جمعة؟ سؤال تجيب عنه هيئة كبار العلماء، التي ستبدأ أولى مهامها باختيار خليفة جمعة في دار الإفتاء بعد بلوغه سنّ التقاعد في شهر آذار (مارس) المقبل.

تختص هيئة كبار العلماء طبقًا للمادة 32 quot;أquot;من قانون الأزهر بترشيح مفتي الجمهورية، وليس بانتخابه، على أن يقدم المرشح من قبل هيئة العلماء إلى رئيس الجمهورية.

إلا أن القائم بمهام الرئيس حاليًا هوالمجلس العسكري، أي المنوط به التصديق على القرار من عدمه.

وكشف الدكتور محمود العزب مستشار شيخ الأزهر لـquot;إيلافquot; أن تشكيل هيئة كبار العلماء سيتمالانتهاء منه قريباً، بعد تشكيل لجنة من خمسة أعضاء في مجمع البحوث الإسلامية، وهم الدكتور محمد الراوي، والدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف السابق، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد المختار المهدي، إضافة إلى عضوية الدكتور عذب كمقرر للجنة.

وأشار الدكتور إلى أن دور اللجنة هو quot;اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء وفقاً للمادة ( 32 ) مكررًا (ب) بقانون الأزهر، ويجري الآن فحص الطلبات المقدمة من العلماء، والتي وصلت حتى الآن إلى مئة عالمًا، على أن يتم اختيار (40) عالمًا لعضوية الهيئةquot;.

وأوضح أن هيئة كبار العلماء سيكون لها دور في اختيار خليفة الدكتور علي جمعة على سبيل الترشيح، وليس الانتخاب، كما هو الحال بالنسبة إلى انتخابات شيخ الأزهر، وترشيح المفتي يمكن أن يكون من حق أعضاء هيئة كبار العلماء أو من خارجها.

بورصة الترشيحات

وأكد أنه quot;حاليًا لا يوجد مرشح بعينه تقدم لشغل المنصب أو أن البديل موجود حاليًا بالنسبة إلى أعضاء لجنة اختيار هيئة كبارالعلماء، فالأمر سوف يناقش بعد الانتهاء من تشكيل هيئة كبار العلماء، التي سيكون أول مهامها اختيار المفتي الجديدquot;.

ووفقًا لبورصة الترشيحات فإنه على رأس القائمة الشيح حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، والدكتور بدرالدين زكي عميد كلية أصول الدين، والشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سالم عبد التواب رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، والدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف السابق.

ومن المفاجآت المنتظرة ترشيح الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الحالي لتولي دار الإفتاء، على أن يتم اختيار خليفة له في وزارة الأوقاف.

ووفقًا لتأكيدات المصادر داخل مشيخة الأزهر، فإن هناك اقتراحًا جديدًا سوف يتقدم به شيخ الأزهر لمجلس الوزراء - بناء على توصيات البعض من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية - يدعو إلى عدمربطمنصبالمفتي بسنّ معينة عند التعيين أو الخروج على المعاش.

وأضافت المصادر: quot;بحيث يحق لمن تجاوز عمره الـ65 عامًا في شغل هذا المنصب بما يمكن لشخصيات في أعضاء مجمع البحوث الإسلاميةمن الترشح لمنصب المفتي الجديد، ومن هؤلاء: الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمد رأفت عثمان عضو المجمع الفقهي في الولايات المتحدة الأميركية.

قد تكون المفاجأة إعادة اختيار الدكتور نصر فريد واصل لمنصبه القديم كمفتٍ للديار المصريةكنوع من التكريم، بعد الظلم الذي وقع عليه من قبل النظام السابق، وإقالته من منصبة لرفضه إصدار فتوى تجيز تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلى جانب فتواه الشهيرة بتحريم السجائر.

جدل حول الوضع الحالي

من جانبها استبعدت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر، وعضو المجلس القومي للمرأة في تصريحاتها لـquot;إيلافquot; إختيار امرأة لمنصب المفتي أو أن تدخلضمن الأسماء المرشحة على الأقل، فهذا الأمر مستبعد من فكر القائمين على الأزهر حاليًا.

ورأت أنه quot;يكفي أنه حتى الآن لا توجد امرأة واحدة في مجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى، والأمر نفسه سوف يتكرر عند تشكيل هيئة كبار العلماء، والتي سوف تخلو تمامًا من عضوية المرأةquot;.

بدوره طالب الدكتور ربيع مرزوق رئيس إئتلاف الدعاة بضرورة اختيار منصب المفتي بالانتخاب عن طريق الاقتراع السريمن قبل أعضاء هيئة كبار العلماء لمدة تسع سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة للمنصب عينه.

إضافة إلى أن يكون اختيارهم من المصريين أعضاء كبار علماء الأزهر الذين شغلوا أحد كراسي الأساتذة في كليات العلوم الشرعية، وألا يتقدم المرشح لهذه المناصب من تلقاء نفسه، بل يتم ترشيحه، واختياره من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء.

وأضاف لـquot;إيلافquot; أن قانون الأزهر، الذي تمت الموافقة عليه بمرسوم من المجلس العسكري، غير شرعي، حيث لا بد من عرضه على مجلس الشعب أولاً، وبالتالي فإن إجراءات اختيار المفتي الجديد غير قانونية، وستتم فيه مجاملة للشخصية المختارة.

وأعلن أن هناك اتصالاً بين ائتلاف الدعاة، ولجنة الشؤون الدينية في الأزهر من أجل إعادة القانون مرة أخرى إلى المناقشة تحت قبة البرلمان.