أوضح المتحدث باسم صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية، أن الجهات الحكومية الأخرى تقوم بدورها عبر التحديث الدائم المتصل بنظام quot;حافزquot;، يأتي ذلك بعد موجة غضب على البرنامج لاستبعاده طلبة الانتساب عن المستفيدين منه، مطالبا كل من يملك الإثبات عن عدم حصوله على مكافآت مالية التقدم إلى البرنامج.

70%من المسجلين في برنامج quot;حافزquot; من النساء

جدة: أوقف البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل quot;حافزquot; عن عدد كبير من طلبة الانتساب في التعليم العالي المكافأة التي تمنح لهم، بحجة تلقي مكافآت من الجامعات التي ينتمون إليها، رغم أن غالبيتهم يتلقون التعليم فيها عن طريق رسوم مالية من حساباتهم الشخصية.

وفي تصريح لـquot;إيلافquot; قال المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية - وهي الجهة المشرفة على برنامج quot;حافزquot; - سلطان السريع إن الجهات الحكومية تقوم بدورها عبر التحديث الدائم، مبيناً أن quot;أي شخص حجبت عنه إعانة حافز لهذا بعد أن صرفت له خاصة الدارسين على بند التعليم عن بعد والانتساب عليه التقدم بما يثبت أنه طالب على أحد البندين بورقة من الجامعة وله الحق بالتظلم لاستئناف الطلب وإعادة النظر بعد تقديم الشكوى لهمquot;.

وحول ما إذا كان المنتسب سيُمنح تعويضاً عن الشهر الذي حرم خلاله من الإعانة بسبب خطأ إدخال المعلومات من قبل إدارة الجامعة نفى السريع ذلك جملة وتفصيلاً، موضحاً أنه في حال التحقق من جديد من أهليته فإنه سيدخل ضمن قائمة المستفيدين للشهر القادم ولن يعاد النظر في ما إذا سيتم الصرف له من عدمه.

وختم السريع حديثه قائلاً quot;صندوق الموارد البشرية قد لا يتحمل المسؤولية، إذ من الممكن أن تكون الجامعات هي زوّدت الصندوق ببيانات الدراسينquot;.

وبدوره، قال وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالقادر الفنتوخ لـ quot;إيلافquot;إن مسؤولي الوزارة اجتمعوا مع نظرائهم في quot;حافزquot; وطالبوهم بتوجيه المعترضين على إلغاء صرف الإعانة لهم بعد أن تسلموها شهرا أو شهرين إلى الجامعات لتوثيق وضعهم الدراسي من قبل عمادة القبول والتسجيل والتوجه بالمستندات إلى وزارة العمل المتولية إدارة آلية quot;حافزquot; لإعادة النظر في شكواهم وتصحيح وضعهم.

من جهته، رفض رئيس قسم الإعلام والمتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي لـ quot;إيلافquot; تحميل الجامعة أدنى مسؤولية حول الخطأ الذي أوقف الصرف عن عدد من طلاب وطالبات الانتساب والتعليم عن بعد.

وشدد على أن البيانات الخاصة بالمنتسبين رفعت لمرة واحدة والبرنامج يقوم بالدخول على تلك البيانات والتحديث على بيانات المستفيدين من خلالهم، نافياً تزويدهم بالبيانات بشكل شهري، مبيناً أن الخطأ من البرنامج وليس منهم.

البقمي أوضح في ختام حديثه لـ quot;إيلافquot; أن أي طالب أو طالبة ممن يدرسون على نظام الانتساب أو التعليم عن بعد سواء أكانوا يدفعون الرسوم أو لا فإنهم يستحقون الإعانة وفقاً لشروط المعلن في البرنامج كونهم لا يحصلون على مكافآت مالية من الجامعة كما حال الانتظام.

وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أوضح عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي quot;فايسبوكquot; - رداً على موجة الغضب التي أثارها تحديد سن المستفيد من حافز - أن وزارته ستسعى إلى مساعدة غير المستحقين للإعانة المادية من الذين تفوق أعمارهم 35 عامًا، من خلال توفير دورات التدريب والتأهيل، وخدمات التوظيف التي يوفرها برنامج هدف، حيث سيقدم كل الدعم والمساعدة بمعايير عالمية وكفاءة عالية للحصول على وظيفة مناسبة تؤمّن لهم سبل العيش الكريم.

يأتي ذلك فيالوقت الذيأكد فيهصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل في مؤتمر صحافي عقده لمعرفة مستجدات حافز أن عدد المتقدمين للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل quot;حافزquot; تجاوز المليوني متقدم، لم يوفق منهم إلا 700 ألف مسجل، لكونهم استوفوا الشروط الـ(12) التي حددها الصندوق.

لكن وبمجرد إنتهاء ذلك المؤتمر وُجد بند جديد وهو الإفصاح عن الدخل الشهري، الذي أصبح الشرط الثالث عشر، وأكد المعيقل أن 70 % من المسجلين هن إناث، وأوضح حينها أن من بين المسجلين في حافز من هو لم يزل في طور الرضاعة، وآخرون تجاوز أعمارهم الـ100 عام!.

ومن جانب آخر أشار المعيقل إلى أن برنامج حافز لم يتأخر، حيت تمت دراسته من أكثر من جهة وفقًا للأمر الملكي، مبيناً أن القرار الملكي جاء كحل إنساني عاجل لإنقاذ العاطلين، وأن تصميم البرنامج quot;عادلquot;، أتى ليحاكي برامج عالمية، مع فرض بعض الضوابط المحلية ومميزات لم تكتسبها برامج دولية أخرى.