القاهرة: تعقد صباح اليوم الجلسة الختامية لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمقرر ان يعلن نهايتها موعد النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة اليه. وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي احمد رفعت اعلن الاسبوع الماضي ان جلسة الاربعاء ستكون الجلسة الختامية في محاكمة مبارك حيث ستستمع خلالها المحكمة الى دفاع المتهمين كما سيعلن في اخر الجلسة عن موعد النطق بالحكم.

ويحاكم الرئيس المخلوع منذ الثالث من اب/اغسطس الماضي بتهم الاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والإضرار بأموال الدولة عمدا لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن الاسعار في السوق الدولية.

كما يحاكم مبارك الى جانب وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار معاوني الاخير بتهمة قتل المتظاهرين ابان الثورة المصرية. ومن المنتظر ان يدلي العادلي بكلمة لينفي التهم الموجهه اليه خلال الجلسة بحسب مصدر قضائي. ويحاكم ايضا علاء نجل مبارك البكر وجمال الذي كان يعتبر وريثه في حكم مصر، مع والدهما بتهم الفساد وقتل المتظاهرين.

وكانت النيابة العامة طالبت في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري بتوقيع اقصى عقوبة على مبارك وهي الاعدام بعد اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الثورة على نظامه وباقصى عقوبة وهي الحبس 15 عاما على نجليه.

واعلن مبارك (83 عاما) تنحيه عن الرئاسة في 11 شباط/فبراير 2011 تحت ضغط ثورة شعبية استمرت 18 يوما واسفرت عن وقوع اكثر من 850 قتيلا. واحيل العديد من رموز عهد الرئيس السابق الى المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد المالي.

وكان من المنتظر ان تكون محاكمة مبارك الذي حكم مصر لثلاثة عقود تاريخية الا انها تعرضت لانتقادات واسعة منذ بدئها حيث يعتقد المحامون ان القضية ضعيفة من الناحية القانونية. كما يعتقد محامو عائلات ضحايا الثورة ان مبارك قدم الى المحاكمة على عجالة قبل ان تتمكن النيابة العامة من اعداد ملفا قويا لادانته.

وفي حال تمت ادانة مبارك فان محاميه وخبراء قانونين يعتقدون انهم سيتمكنون من استئناف الحكم على اساس قوي كما ان قرار البراءة قد يتسبب في اندلاع حركة احتجاج قوية ضد السلطة العسكرية. وغالبا ما كانت تتزامن كل واحدة من خطوات تقديم مبارك الى المحاكمة مع حركات احتجاجية ضد المؤسسة العسكرية التي تسلق مبارك صفوفها حتى اصبح رئيسا.

وتسعى السلطة العسكرية بقيادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع في حكومة مبارك، الى اثبات عدم حمايتها لمبارك املا في ان تؤدي محاكمته الى وقف سيل الانتقادات الموجهة اليها بالعمل على اعاقة سير العدالة.