القاهرة:قررت محكمة جنايات القاهرة الاربعاء تأجيل نظر قضية حسني مبارك الى الاثنين المقبل بعد ان استمع الى طلبات محامي اسر الضحايا والرئيس السابق.

وحضر مبارك صباحا الى مقر المحكمة التي تنعقد بمقر اكاديمية الشرطة بشرق القاهرة في سيارى اسعاف.

وادخل مبارك (83 عاما) على سرير نقال الى قاعة المحكمة كما حصل خلال الجلسات السابقة بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

وكانت محاكمة الرئيس السابق الذي تنحى في 11 شباط/فبراير تحت ضغط الشارع، بدأت في الثالث من اب/اغسطس.

وتوقفت المحاكمة بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم اهالي ضحايا ثورة 25 كانون الثاني/يناير التي سقط خلالها اكثر من 850 قتيلا.

ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري في ضاحية القاهرة، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك.

ويمثل امام المحكمة نفسها بتهمة الفساد المالي نجلا مبارك، جمال وعلاء المحبوسان احتياطيا في سجن طره بالقاهرة.

وكانت الجلسات الاخيرة في هذه المحاكمة جرت في ايلول/سبتمبر.

واستأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم جلساتها بالجلسة رقم 13 في مقر أكاديمية الشرطة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه والمتهم الهارب حسين سالم بعد توقف استمر 58 يوما حيث عقدت الجلسة الاخيرة للمحاكمة يوم 30 اكتوبر من العام الحالي.

وقد وصل مبارك صباح الاربعاء في سيارة اسعاف الى المحكمة، وادخل الرئيس المصري السابق (83 عاما) على سرير نقال الى قاعة المحكمة كما حصل خلال الجلسات السابقة بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

ويعود توقف الجلسات لطلب عدد من المحامين المطالبين بالحق المدني برد المحكمة التي تم الفصل فيها من محكمة الاستئناف يوم السابع من ديسمبر الحالي بعد تأجيل لأكثر من مرة برفض دعوى الرد وتغريم المحامي طالب الرد مبلغ ستة آلاف جنيه واستمرار المستشار أحمد رفعت في نظر القضية.
وأكدت محكمة الاستئناف في قرارها أن طلب الرد في غير محله ولا سند له من القانون وأن طالب الرد لا يقصد منه سوى عرقلة الفصل في الدعوى دون مبرر.

وتوقعت مصادر قضائية أن تكون جلسة اليوم اجرائية مثلما كانت الجلسات السابقة كما توقعت هذه المصادر وضع العراقيل من جانب الدفاع لتعطيل سير الجلسات كذلك من غير المعروف استماع المحكمة اليوم لشهادة رئيس الأركان الفريق سامي عنان كما كان مقررا أم لا.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم قد اعلن في وقت سابق ان قوة تأمين المحاكمة اليوم تضم خمسة الاف ضابط وجندي و20 مصفحة و30 مدرعة.