قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت الاربعاء المقبل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وذلك بعد توقف سير الدعوى 58 يوما.

ويأتي استئناف المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين خلال احداث ثورة 25 يناير بعد ان توقفت الجلسات لحين الفصل في طلب احد المحامين المدعين بالحق المدني في القضية رد هيئة المحكمة والذي اصدرت فيه محكمة الاستئناف رفض الطلب وتغريم المحامي ستة الاف جنيه .

ولهذا الخصوص استعدت الاجهزة الامنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة وذلك بوضع خطة امنية ومرورية متكاملة للترتيبات النهائية لتأمين المحاكمة التي تعقد بمقر (اكاديمية الشرطة) بمنطقة (القاهرة الجديدة).

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) اليوم ان خطة تأمين المحاكمة التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يشترك بها اكثر من خمسة الاف ضابط ومجند وتتضمن عدة محاور اهمها تأمين نقل مبارك ونجليه من (المركز الطبي العالمي) والسجن الى الاكاديمية والعكس ومن ثم تأمين قاعة المحاكمة من الداخل وبعد انتهاء الجلسة.

كما تشمل مشاركة 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة في خطة التأمين التي تتضمن كذلك تأمين هيئة المحكمة والانتشار الامني حول اسوار الاكاديمية فضلا عن اعداد محاور بديلة وتغيير بعض مسارات شوارع وطرق رئيسية اثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سرية سابقة الى شهادة رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وشهادة نائب الرئيس السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان.

كما استمعت لشهادة وزيرا الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور عيسوي اثناء توليهما منصب وزير الداخلية في الحكومات السابقة فيما ينتظر ان تستمع المحكمة الى شهادة نائب رئيس المجلس الاعلى ورئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان بعد ان كانت قد اصدرت قرارا بسماع شهادته.

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في احداث تظاهرات 25 يناير وما تلاها من وقائع اعتداءات فيما يواجه ونجلاه ورجل الاعمال المصري (الهارب) حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي واهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير سند قانوني.