تتصاعد أزمة ميناء مبارك الكبير قبالة مياه العراق شعبياً وسياسياً خاصة بعد عودة وفد اللجنة الحكومية العراقية التي زارت الكويت واطلعت ميدانيا على مكان إنشاء الميناء. وتقول تسريبات إنّ اللجنة وجدت أن ميناء مبارك لا يشكل خطرا على ميناء الفاو الكبير في مياه الخليج.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: بعد مرور أيام على عودة اللجنة التقنية العراقية برئاسة رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي لم تعلن تقريرها حول الميناء ومدى ضرره لميناء الفاو الكبير الذي وضع العراق الحجر الاساس له قبل أشهر.

لكن تسريبات سياسية تقول إن اللجنة وجدت أن ميناء مبارك الكبير لايشكل خطرا على ميناء الفاو الكبير في مياه الخليج، وتخشى اللجنة إعلان هذه النتيجة خشية التسبب بتصعيد للأزمة واستغلالها من قبل خصوم سياسيين.

موقعا مينائي مبارك والفاو
وتسبب تصاعد أزمة ميناء مبارك الى خلق اكثر من فجوة سياسية وشخصية بين الكتل السياسية. فوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري (التحالف الكردستاني) لايعارض إنشاء الكويت ميناء مبارك وهو حق لها، كما يرى الوزير وفق مانشرته صحف عراقية محلية. وهو رأي يتعارض مع رأي وزير النقل هادي العامري من التحالف الوطني (الشيعي) الذي يرى في ميناء مبارك عائقا بحريا سيخنق منفذ العراق على مياه الخليج العربي ويدعو للاسراع بإنشاء ميناء الفاو الكبير قبالته، ويقول إن التخصيصات المالية البالغة نحو 4,5 مليارات دولار للميناء العراقي جاهزة وقد بوشر بوضع التصميمات الاساسية له من قبل شركة ايطالية.

وتعكس هذه الخلافات جدلا جديدا بين الكتل السياسية العراقية فرأي كل وزير أو نائب هو انعكاس لرأي كتلته السياسية، حيث لايضمن أي توافق بين هذه الكتل على رأي واحد. كما يجري منذ سنتين، حيث احتدمت الخلافات ولما تزل بين الكتل في صراعها على المناصب والنفوذ وتوزيع الحصص والولاءات.

وقد تسبب تصاعد ازمة ميناء مبارك بدخول مجلس النواب العراقي على الخط ليخصص جلسة برلمانية لهذه الازمة وقد يوفد لجنة من أعضائه لدراسة وضع ميناء مبارك الكبير. ومن المتوقع ان تشهد هذه الجلسة التي يحدد تاريخها خلافات كبيرة بين الكتل السياسية.

الكويت من جانبها تواصل مراقبتها للمشهد العراقي خاصة في ما يخص ازمة ميناء مبارك الذي تتمسك بانشائه. ولم تتراجع عن انشاء الميناء على الرغم من تهديدات ميليشيات عراقية بقصف الميناء وقد سقطت بضعة صواريخ في مياه الخليج قبالة ميناء مبارك الكبير قيد الانشاء.

وترى الكويت أن هناك 15 نائبا عراقيا فقط يتحدثون عن ميناء مبارك الكبير تسعة منهم ضده ويدعون للتصعيد وستة يدعون للتهدئة. فيما بقية النواب صامتون حيال هذه الازمة وهو ما يدعو للقلق. فدخول هذه الازمة لمجلس النواب سيكون ساحة للاستعراض وقد يتسبب باتخاذ قرار برلماني بما يدعو اليه بعض النواب العراقيين بقطع العلاقات السياسية مع الكويت أو فرض حصار على الشركات الكويتية وايقاف اي تعامل اقتصادي معها، هو ما سيحرج الكويت اقتصادياوفق ما قاله أحد النواب العراقيين لوكالة أنباء السومرية نيوز اليوم بأن مجلس النواب يستعد لإصدار قرارات وتوصيات لإفشال مشروع ميناء مبارك الكويتي، وسيلزم الحكومة الحالية والحكومات المقبلة بعدم الموافقة على إجراء ربط سككي مع دولة الكويت او الاستفادة من مشروع القناة الجافة.

وكانت السلطات الكويتية أطلقت سراح 11 صيادا عراقيا في الثالث من شهر ايلول- سبتمبر الجاري بعد يومين من احتجازهم مع مراكبهم وفق بيان حكومي عراقي وصلت نسخة منه لايلاف جاء فيه أن laquo;البحرية العراقية تسلمت من البحرية الكويتية الصيادين العراقيين مع سفينتهم بكامل معداته، وأن الصيادين في وضع صحي جيد، وهم يخضعون للتحقيق في القاعدة المركزية للبحرية العراقية تمهيداً لاطلاق سراحهمquot;.

ويرى ساسة عراقيون أن الكويت كانت تريد اختبار رد الفعل العراقي تجاه أزمة ميناء مبارك الكبير، وان كان العراق سيسعى لرد مماثل أو ما شابه لردود فعل نظام صدام.

يذكر أن الكويت قامت بانشاء ميناء مبارك الكبير، في شهر نيسان الماضي، بعد مرور عام على إعلان العراق وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير.

واكملت الكويت المرحلة الثالثة من ميناء مبارك الكبير ما نسبته 30% منه. وطالب عدد من أعضاء مجلس الامة الكويتي بتحويل مكان ميناء مبارك لمكان اخر بعيدا عن المياه العراقية وعدم الدخول في مشاكل سياسية واقتصادية مع الجار العراقي. فيما يصر آخرون على المضي بانشاء الميناء لانه حق كويتي وعلى اراض كويتية.

ويقع الميناء على الطرف الشرقي لجزيرة بوبيان الكويتية التي تقابل قناة خور عبد الله التي تؤدي الى ميناء الفاو العراقي التي سيحولها ميناء مبارك لقناة عاطلة عن الابحار ويحول بالتالي ميناء الفاو بلا أي قيمة أو جدوى اقتصادية، حسب خبراء عراقيين.