واشنطن: أكدت الولايات المتحدة السبت حرصها على المحافظة على علاقات quot;قويةquot; مع مصر رغم التوتر الذي يخيّم على هذه العلاقات منذ أسابيع بسبب قضية التمويلات غير المشروعة لمنظمات أهلية دولية، المتهم فيها أميركيون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند ان هذه القضية، التي ما زال يحاكم فيها أعضاء منظمات المجتمع المدني المتهمة رغم رفع حظر مغادرتهم الأراضي المصرية، quot;ما زالت مصدر قلقquot;، لكن quot;من المهم ايضًا التشديد على أن الولايات المتحدة مازالت حريصة على وجود علاقات ثنائية قوية مع مصرquot;.

وكان رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني أعلن السبت ان المجلس سيحقق ويخضع للمساءلة كل من تدخل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية بهدف السماح للناشطين الأجانب، وبينهم اميركيون، بمغادرة البلاد.

وقال الكتاتني خلال اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى ان البرلمان سيستدعي المسؤولين لشرح حيثيات القرار وسيقوم quot;بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي مثلت تدخلا سافرًا في شؤن القضاء المصريquot;. وبعد ضغوط شديدة من واشنطن سمح لعدد من المتهمين الاجانب، ومن بينهم اميركيون، بمغادرة مصر عبر مطار القاهرة الخميس، الامر الذي اثار الغضب في مصر.

وقال الكتاتني quot;لا يمكن القبول باي نوع من التدخل الاجنبي في شؤون مصر (..) هذه القضية لا يمكن انهاؤها بقرار سياسيquot;. وتابع ان مجلس الشعب سيستدعي رئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزراء آخرين الى جلسة خاصة في الحادي عشر من آذار/مارس.

وتسببت القضية، التي شملت نحو اربعين ناشطا من المصريين والاجانب المتهمين في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية مصرية والتدخل في الشؤون السياسية لمصر، في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. واكدت السلطات المصرية انه لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء، لكن المحاكمة التي بدأت الاحد الماضي تعثرت مع تنحي هيئة القضاة والغاء حظر سفر المتهمين الاجانب.

ويوم الثلاثاء، غادر الاجانب عبر مطار القاهرة على متن طائرة خاصة بعد تسديد كل منهم كفالة من مليوني جنيه (حوالى 330 الف دولار).
وذكرت صحيفة الاهرام ان القضاة انسحبوا من القضية بعد ان طلب منهم الغاء حظر السفر، ما اثار غضب السياسيين المصريين من التدخل في شؤون القضاء.

وينتظر الاعلان عن تعيين قضاة جدد للمحكمة السبت، ولكن رئيس محكمة استئناف القاهرة عبد المعز ابراهيم اقترح ان تصنف القضية باعتبارها قضية جنح وليس قضية جنائية.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة ان الولايات المتحدة تعمل من اجل التخلي عن ملاحقات للقضاء المصري ضد الاعضاء الاميركيين والمصريين في المنظمات اهلية. وقالت الناطقة باسم الخارجية فكتوريا نولاند ان 13 موظفا اجنبيًا في هذه المنظمات، بينهم ستة اميركيين، غادروا مصر الخميس، بعد رفع قرار منعهم من مغادرة الاراضي المصرية الذي صدر في اطار محاكمتهم. واضافت ان اميركيا واحدا قرر البقاء في مصر.

وكانت مصادر ملاحية قالت ان 17 من العاملين في منظمات غير حكومية اجنبية، بينهم تسعة اميركيين، غادروا مطار القاهرة في طائرة خاصة وصلت من قبرص. من جهتها، تحدثت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن سفر 15 من العاملين في هذه المنظمات الاهلية هم ثمانية اميركيين ونروجي وثلاثة صرب والمانيان وفلسطيني واحد. وهؤلاء متهمون بتلقي تمويلات اجنبية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وبدأت محاكمتهم الاحد، لكنها ارجئت الى 26 نيسان/ابريل. وحددت كفالة كل منهم بـ330 الف دولار. وقالت نولاند ان الحكومة الاميركية وضعت هذه المبالغ بتصرف رعاياها.

واضافت quot;سنواصل العمل مع الحكومة المصرية لمعرفة امكانيات التخلي عن الملاحقات، ليس فقط تلك التي تطال رعايانا، بل تطال المصريين ايضا، لاننا نرى ان هذه الملاحقات لا اساس لهاquot;. وتابعت نولاند ان quot;منظمات المجتمع المدني وجدت نفسها في هذا الوضع لانها تعمل على تشجيع الديموقراطية وهذا ما تفعله في سبعين بلداquot;.

وبين المنظمات غير الحكومية الاجنبية المستهدفة المعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد الدولي الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك اينستيتوت) وهما هيئتان تمولهما الى حد كبير الحكومة الاميركية.

وحذر برلمانيون اميركيون من ان هذه المحاكمة قد يكون لها آثار لا يمكن اصلاحها على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تعد من اكبر ممولي مصر بمساعدة عسكرية سنوية قدرها 1.3 مليار دولار.